صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٧ - عنوان الملكية

نعم، إذا اشترط البائع على المشتري أنه إذا أسقط حقه عن العربون فله فسخ المعاملة، فإن قصد المشتري تمليك البائع العربون ثم فسخ المعاملة سقط حقه في المطالبة بالعربون وانفسخت المعاملة.

سؤال‌ [١٨٦] بناء على أن العربون يرجع إلى المشتري إلامع رضاه بالأخذ، فلو كان المشتري بعد دفع العربون قد تأخر في إتمام البيع ثم عدل عنه؛ مما أدى إلى هبوط القيمة الشرائية للمبيع، فهل يحق للبائع أن يرجع بالتفاوت على المشتري؟

علما أن التفاوت قد يكون أكثر من العربون حينئذ.

بسمه تعالى؛ إذا عدل المشتري عن الشراء فلا يجوز للبائع أن يأخذ من العربون الذي دفعه له المشتري مقدار ما نقص من قيمة السلعة، إلاإذا اشترط على المشتري ذلك في إنشاء البيع أولا.

عنوان الملكية

سؤال‌ [١٨٧] الملكية تثبت للأفراد وهل تثبت أيضا للشخصية الاعتبارية كالشركة والجمعية الخيرية والصدقات والأوقاف والأموال المجموعة لجهة معينة؟ وعلى فرض كونها مالكة كالأفراد متى يتحقق الملك هل هو بنفس النية والقصد أم بالقبض؟

بسمه تعالى؛ إذا قام دليل شرعي على ملكية العنوان والجهة الاعتبارية كما في مورد الوقف على جهة العلماء أو ملكية جامع المصارف الثمانية للزكاة، وملكية الهاشمي الفقير لسهم السادة ونحو ذلك فهو معتبر، وإلا فلا اعتبار به كما إذا ملك شخصان أموالهما لجامع ينطبق عليهما كعنوان الأطباء من ذرية فلان.

سؤال‌ [١٨٨] أغراض رميت من قبل الجيران، وتم أخذها للاستفادة منها؛ لأنها