صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨٧ - الكذب

الحيل الشرعية

سؤال‌ [١٦٦] أسمع عن قاعدة في الفقه اسمها الحيل الشرعية، هل تفضلتم في شرحها، مع ذكر الأمثلة عليها؟

بسمه تعالى؛ المراد من الحيل الشرعية تبديل الموضوع المحرم إلى موضوع آخر محلل، مع حصول الغرض المطلوب في الجملة، مثلا: إذا أراد شخص أن يبدل مئة كيلو من الحنطة الجيدة بمئتي كيلو من الحنطة غير الجيدة، فهذه المعاملة بشكلها المذكور ربوية محرمة. ولكن إذا ضم صاحب المئة كيلو إلى مقداره مقدارا من السكر مثلا فصار التبديل هكذا: مئة كيلو من الحنطة الجيدة+/ مقدارا من السكر مقابل المئتي كيلو من الحنطة غير الجيدة، فهذه المعاملة صحيحة جائزة.

فيصير المئة كيلو مقابل المئة كيلو والسكر مقابل المئة كيلو الثانية؛ وهذه المعاملة تسمى بالحيلة الشرعية. وهناك أمثلة أخرى في الفقه، والله العالم.

الكذب‌

سؤال‌ [١٦٧] شخص يعمل في أحد المطاعم ويقوم بعملية الشراء، ومن المعلوم أن المواد الغذائية لها سعر ثابت متعارف عليه، فماذا لو حصل الشخص على تخفيض من المتعامل معهم واتفق على أن يكتبوا له في الرصيد السعر الأصلي؛ ليبقى له الفائض من المال، ما هو حكم هذا المال؟

بسمه تعالى؛ الكذب غير جائز، والزائد عن المعاملة التي وصلت بين العامل والمتعامل معهم يكون لصاحب المطعم الموكل، والله العالم.