صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٧ - الأسهم والبورصة والشركات المساهمة والجمعيات التعاونية

وهي استخدام اسمي في الاكتتاب ولكن بدون شراكة (أي بدون مقابل)، فأجابني:

حتى تكون المعاملة معاملة شرعية، وبما أنك الذي ستتعامل مع الشركة في الاكتتاب، يجب أن يكون المبلغ الذي سيودعه صديقك في حسابك تقبله بنية القرض، وبعد الانتهاء من إجراءات عملية الاكتتاب مع الشركة، توكل صديقك بعملية البيع، وبعد أن يبيع وتستلم المبلغ، تقوم بإرجاع مبلغ القرض، والمبلغ الزائد من البيع وهو الأرباح تهبه لصديقك وبهذا تكون المعاملة شرعية. وسؤالي:

١- هل إجابته بالنسبة لسؤالي صحيحة؟

٢- إذا لم تكن صحيحة، فما هي الطريقة لتكون المعاملة شرعية؟

٣- هل الشراكة التي اقترحها صديقي كما هو مبين أعلاه جائزة شرعا؟

٤- وإذا كانت جائزة، ما هي الطريقة التي يجب إتباعها لتكون معاملة شرعية صحيحة؟

بسمه تعالى؛ لا يجوز شراء الأسهم الراجع إلى بذل المال بإزاء المنافع والأرباح المستقبلية، كما هو المتعارف، وأما شراء الأسهم من الأموال العينية فلا بأس به.

بسمه تعالى؛ شراء الأسهم باسم الغير جائز إذا أمكن أن يكون على طبق القانون.

سؤال‌ [١٣٧] رجل مساهم في شركة مع مجموعة أشخاص، ويملك في هذه الشركة أكثر من (٣٠%) من أسهمها، وقد احتاجت الشركة لاقتراض مبلغ من المال للاستثمار به ليعود بالفائدة والمكاسب على جميع الشركاء، ولما كانت ظروف هذا المساهم تسمح له بذلك تم عرض الموضوع عليه ووافق على الفور على الاقتراض من البنك لصالح الشركة على أن تقوم الشركة بسداد الأقساط الشهرية