صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٠ - الأسهم والبورصة والشركات المساهمة والجمعيات التعاونية

فيما بيننا ونعتبر الشريك الثاني عليه دين شخصي عليه أن يسدده للشركة أم نقسم الأرباح كل حسب المقدار الذي وضعه من الأموال؟

٢) عندما عقدنا الشراكة كان أحد الأشخاص هو الذي زاول العمل، أما الثاني فلم يكن يقوم بأي عمل، ولم نتفق حين عقد الشراكة على أي صيغة لأجر العامل، كل الذي حصل أن الشريك العامل قال: إنه يتدبر وضعه، بحسب ادعاء الشريك غير العامل. أما الشريك العامل فيقول: إنه لم يحصل أي اتفاق ولم يصدر منه أي قول، فكيف نحل هذه المسألة؟

٣) بعد انفصال الشراكة أخذ كل شريك بالتبايع جزءا من الأملاك ومن ضمن هذه الأملاك محل، وكان الشريك الآخر ينتظر- حسب الاتفاق- أن يسدد الشريك الثاني أو يتراجع عن التبايع؛ لأنه يشعر أنه مغبون؛ لأنه سلم كل المال.

ولكنه لم يستلم لحد الآن المبلغ المتبقي رغم أن الشريك الأول يقر بأنه عليه حق للشريك الثاني، ولكنه لم يسدد المبلغ فعلا ويعد بالتسديد بعد إتمام كل الحسابات، بدون أن يحدد أجلا معينا؟

نرجو من سماحتكم الإجابة بشكل تفصيلي وواضح ومستعجل، ونحن نعيش في بلاد الغرب وليس عندنا من نرجع إليه من حكام الشرع، وعلينا الآن أن نصفي شراكتنا؛ لأن تأخيرها سيوقعنا في تشعبات كثيرة مع دوائر الضرائب في هذه البلاد؟

بسمه تعالى؛ يأخذ كل واحد من الشركاء عند التقسيم حصته بنسبة ما دفعه فعلا من رأس المال، إلاإذا كان لأحد الأطراف عمل زائد، واشترط على الطرف الآخر أن يأخذ حصة من الربح إضافية مقابل عمله الزائد فلا بأس، والله العالم.

سؤال‌ [١٢٥] لقد تمت الشراكة والتعامل بالأسهم بين أطراف من المؤمنين على‌