صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٣ - الأسهم والبورصة والشركات المساهمة والجمعيات التعاونية

سؤال‌ [١١١] هناك شركات صناعية مسلمة تعرض بيع أسهمها، إذا كنا لا نعلم أن الحكومة مساهمة فيها، هل يجب الفحص؟

بسمه تعالى؛ لا يجب الفحص، والله العالم.

سؤال‌ [١١٢] على فرض شراء هذه الاسهم والحصول على الارباح، ما هو الحكم مع لحاظ ما قلناه في السؤال السابق في صورتي كون الشركة أهلية أو حكومية؟

بسمه تعالى؛ ما حصل عليه من أرباح الاسهم مع فرض جهله بالحكم عند شرائه لها، إن كانت الشركة أهلية فالارباح له مع تخميسها عند زيادتها على المؤونة وإن كانت الشركة حكومية فيراجع فيها الحاكم الشرعي، والله العالم.

سؤال‌ [١١٣] هناك كثير من المكاتب في كثير من الدول تقوم بالمعاملات بالوكالة وبدلا عن البائع والمشتري على نطاق ضيق مقابل عمولة معينة من العميل علما بأن الاسعار المعروضة للبيع أو الشراء هي نفس الاسعار السائدة في البورصات العالمية، ان تلك المكاتب تأخذ الاسعار عن طريق شركة (رويترز) أو غيرها من شركة الاخبار الدولية، وتكون الاسعار صحيحة ودقيقة، وهذه الشركات هي تبيع وتشتري العملات، والمعادن والمواد الغذائية والنفط ومختلف المواد ومنها ما تتخصص في شي‌ء معين. ولكنها على علم بأن العميل سوف لن يستلم البضاعة بل إنه فقط يدفع الفرق، سواء أكان ذلك خسارة أو ربحا.

مع العلم بأن معظم هذه المكاتب تعمل وكيلا لمكاتب أكبر متصلة مباشرة بالبائع أو المشتري في البورصات وهي على استعداد أن تسدد البضاعة كاملة عند دفع تمام المال، ولكن الشركة على علم بأن العميل لم ولن يطلب البضاعة، لأن أساس العملية هو أن العميل يدفع (٥%) خمسة في المئة أو أقل أو أكثر قليلا من‌