صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩٩ - الضمان

بأجهزة أخرى. ولكن على الرغم من كثرة المخالفات التي قام بها الكثير من الزبائن بخصوص هذا البند من الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، إلاأن الشركة لم تتخذ أي إجراء تجاه هؤلاء المخالفين، ولو بإيقاف الخدمة عنهم، مما يحدث عند الكثير من الناس نوع من الطمأنينة بأن الشركة راضية بذلك التصرف المخالف للاتفاقية. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: عندما يحدث الاطمئنان لدى الفرد بأن الشركة لا تمانع من توزيع الخدمة وتوصيلها بأكثر من جهاز، مع وجود البند الذي يمنع من ذلك، هل يجوز لي الاستفادة من هذه الخدمة؟

وهل للمكلف تشخيص الوضع القائم والعمل على أساس ذلك الوضع؟

بسمه تعالى؛ إذا لم تظهر الشركة رضاها، بأن أبرأت المخالفين من الضمان، فلها إلزامهم بالضمان، والله العالم.

سؤال‌ [٦٣٧] إذا سرق شخص أموالا قبل بلوغه، ولم يعلم بالتحديد مقدارها، لكنه يعلم لمن ويستطيع تقدير إجماليها، فهل يجب عليه إرجاعها؟

بسمه تعالى؛ يجب عليه إرجاعها إلى أصحابها، أو يرجع بدلها مثلا أو قيمة عند تلفها، والله العالم.

سؤال‌ [٦٣٨] لقد بقي عند والدي باقي مهر من زواجي، حيث إنه ضمه إلى ماله الخاص من دون أن آذن له أو أتنازل عنه له، إنني أعلم مقدار هذا المال. ما هو الحكم في هذا المال؟ وما هو المترتب علي وعلى والدي؟

بسمه تعالى؛ إذا لم تهبي المال لأبيك يمكنك مطالبة أبيك بالمال، فإن رده فهو، وإلا جاز لك أخذ هذا المقدار من مال أبيك مقاصة إذا امتنع من رده إليك، ولم يكن له عذر شرعي في صرف المال، كما لو كان فقيرا عند الصرف، والله العالم.