صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٨ - الاستثمار وارباح الودائع والمعاملات البنكية
وقعت القرعة عليه جاز له أخذ الجائزة ويجب إعطاء خمسها للفقراء أولا ثم يتملك الأربعة الأخماس الباقية، وإن بقي منه شيء كلا أو بعضا وجب تخميسه الخمس الشرعي أيضا على الأحوط.
سؤال [٥٥٣] أخي بالعراق يريد اقتراض مبلغ من البنك لغرض الاستثمار التجاري، علما أن لديه محلا تجاريا لمعيشته، ويريد الآن استثمار مبلغ في ألمانيا لغرض التجارة مع العراق، وفي ألمانيا أيضا، وهذا المبلغ المستثمر هو خليط من مبلغ القرض وأمواله الأخرى، وهناك سؤالان حول الموضوع:
١- ما مدى شرعية أخذ القرض إذا نوى بينه وبين نفسه عدم الالتزام بدفع الزيادة الربوية، واعتبار ذلك من أرباح تشغيل أموال القرض، أو على أي اعتبار آخر؟
٢- سأكون أنا هنا من يتولى إدارة المال الذي سيستثمره، والذي هو خليط من مال القرض وأمواله الأخرى، فهل يجوز لي قبول العمل معه أم لا؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بأخذ المال من البنك الحكومي أو المختلط بعنوان الاستيلاء على مجهول المالك، إن كان بعض المساهمين في هذا البنك الحكومي مسلمين، أو أخذ المال من البنك بعنوان الاستنقاذ إن كان للكفار، ولا بأس بالعمل بهذه الأموال في التجارة المحللة شرعا.
سؤال [٥٥٤] يتعامل الناس بالبطاقات الائتمانية (مثل بطاقة فيزا والماستركارد)، حيث تصدر هذه البطاقات عبر شركات عالمية مقابل رسم سنوي، تسهيلا على الناس من حمل النقود، خصوصا في السفر. وتكون هذه الشركات الوسيط بين البائع والمشتري عندما يشتري المشتري من البائع، وبدل دفع الثمن نقدا تسجل قيمة مشترياته على رصيد البطاقة، وتصدر الشركة كشف حساب شهري بالمبلغ