صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٦ - الاستثمار وارباح الودائع والمعاملات البنكية

حكومية من باب المرابحة بين الشركة وأحد البنوك فالشركة توزع الأرباح على موظفيها كل واحد بنسبة ما سلم من المال إلى الشركة، فهل هذه المعاملة صحيحة وجائزة وما حكم الربح هل يكون مجهول المالك أم يملكه الموظف، هذا مع عدم علم الموظف بأن الشركة تشترط الزيادة من البنوك، وماذا لو علم الموظف أن الشركة تشترط الزيادة من البنوك؟

بسمه تعالى؛ إذا علم أنها تشترط الزيادة في القرض فيجب عليه سحب ماله منها كما يحرم عليه أخذ الزيادة وإلا فمع كون البنك أهليا فلا بأس بأخذ الزيادة وإن لم يكن البنك أهليا فيعامل مع المأخوذ معاملة مجهول المالك هذا إذا كانت الشركة التي هو موظف فيها أهلية وإن كانت غير أهلية فالمأخوذ بحكم مجهول المالك مطلقا، والله العالم.

سؤال‌ [٥٠٧] ما هو حكم المعاملة الموسومة في البنوك الإيرانية اليوم باسم (سرمايه گذارى بلند مدت) حيث يوفر المال لمدة سنة أو سنتين إلى خمس سنين ويعطى صاحب الإيداع أرباح ماله على حسب مدة التوفير كلما طالت زادت نسبة الأرباح ولكن المذكور في ابتداء العقد هو أن الربح مقدر بالنسبة إلى المال (٣٠%) وما شاكل ذلك على نحو التقريب؟

بسمه تعالى؛ إذا وكل صاحب المال البنك في أن يجعل ماله في معاملة شرعية. واطمأن بأن البنك يقوم بذلك فلا بأس بأخذ الزيادة. وذلك مثل أن يعطيه المال بعنوان المضاربة ويعين فيها سهم كل من العامل وصاحب المال نسبة الربح كالنصف وما شابه. ويشترط في ضمن العقد أن يقرض البنك صاحب المال في كل شهر مبلغا معينا مثل (٣٠%) أو أقل من أصل المال ويكون البنك وكيلا في أن يصالح صاحب المال على المبالغ التي اقترضها مع سهمية من الربح وأما مع عدم‌