صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
(١)
التجارة
٧ ص
(٢)
المكاسب المحرمة
٧ ص
(٣)
بيع الأشرطة والاقراص المضغوطة وافلام الفيديو
٧ ص
(٤)
العمل في شركات الأعداء والتعامل معها
٩ ص
(٥)
العمل في بيع الخمور ولحم الخنزير وما يحرم
١١ ص
(٦)
المهن والوظائف الحكومية
٢٤ ص
(٧)
الحلاقة وحلق اللحية
٤٢ ص
(٨)
تربية الحيوانات
٤٣ ص
(٩)
كتب الضلال
٤٤ ص
(١٠)
الجوائز
٤٤ ص
(١١)
الربح
٤٥ ص
(١٢)
الأسهم والبورصة والشركات المساهمة والجمعيات التعاونية
٤٧ ص
(١٣)
الشركات الهرمية
٨٠ ص
(١٤)
الغش
٨٥ ص
(١٥)
الحيل الشرعية
٨٧ ص
(١٦)
الكذب
٨٧ ص
(١٧)
معاملة الصبي
٨٨ ص
(١٨)
اليانصيب والقرعة
٨٨ ص
(١٩)
المقهى
٩٠ ص
(٢٠)
الاقامة والفيزا
٩١ ص
(٢١)
لا يجوز بيع الحر
٩٢ ص
(٢٢)
العمل في الموسيقى
٩٣ ص
(٢٣)
العربون
٩٣ ص
(٢٤)
عنوان الملكية
٩٧ ص
(٢٥)
السرقفلية
٩٨ ص
(٢٦)
البيع
٩٨ ص
(٢٧)
شروط العوضين
١٠٦ ص
(٢٨)
بيع الذهب والصرف
١٠٩ ص
(٢٩)
بيع الآلات المشتركة
١١١ ص
(٣٠)
بيع الاوراق النقدية(الصرافة)
١١١ ص
(٣١)
بيع العاب الأطفال
١١٢ ص
(٣٢)
البيع بالأقساط
١١٢ ص
(٣٣)
بيع الدين المؤجل نقدا
١١٤ ص
(٣٤)
البيع الفضولي
١١٥ ص
(٣٥)
بيع السلف
١١٦ ص
(٣٦)
بيع الإقالة
١١٦ ص
(٣٧)
بيع الكلاب
١١٧ ص
(٣٨)
بيع التماثيل والمجسمات
١١٧ ص
(٣٩)
المعاطاة
١١٧ ص
(٤٠)
الخيارات
١١٨ ص
(٤١)
خيار العيب
١٢١ ص
(٤٢)
خيار الغبن
١٢٣ ص
(٤٣)
خيار الشرط
١٢٣ ص
(٤٤)
الربا
١٢٥ ص
(٤٥)
مسائل متفرقة
١٣٤ ص
(٤٦)
الشفعة
١٤٥ ص
(٤٧)
الإجارة
١٤٧ ص
(٤٨)
أجور العمل
١٤٩ ص
(٤٩)
الاستئجار لقراءة القرآن والصلاة والصوم
١٥٣ ص
(٥٠)
تعويض نهاية الخدمة
١٥٣ ص
(٥١)
الانترنت
١٥٤ ص
(٥٢)
الإجارة الثانية
١٥٥ ص
(٥٣)
تأجير البيوت
١٥٥ ص
(٥٤)
مسائل متفرقة
١٦٦ ص
(٥٥)
المزارعة
١٦٩ ص
(٥٦)
المضاربة
١٧١ ص
(٥٧)
الوديعة(والأمانة)
١٧٥ ص
(٥٨)
اللقطة
١٨١ ص
(٥٩)
الغصب(والسرقة)
١٨٥ ص
(٦٠)
مجهول المالك
٢٠٥ ص
(٦١)
إحياء الموات
٢١٥ ص
(٦٢)
الدين والقرض
٢٢١ ص
(٦٣)
القروض التي تدفع للموظفين
٢٣١ ص
(٦٤)
الاستثمار وارباح الودائع والمعاملات البنكية
٢٣٢ ص
(٦٥)
قرض البنوك
٢٦١ ص
(٦٦)
حفظ الحقوق الشرعية في البنك
٢٨٣ ص
(٦٧)
القرض الربوي
٢٨٣ ص
(٦٨)
القرض والخمس
٢٨٦ ص
(٦٩)
الرهن
٢٩١ ص
(٧٠)
الحجر
٢٩٣ ص
(٧١)
الضمان
٢٩٧ ص
(٧٢)
الصلح
٣٠٥ ص
(٧٣)
الوكالة
٣٠٧ ص
(٧٤)
الهبة
٣١١ ص
(٧٥)
الرجوع في الهبة
٣١٧ ص
(٧٦)
الهبة المشروطة
٣١٩ ص
(٧٧)
الوصية
٣٢١ ص
(٧٨)
أحكام الولاية
٣٤١ ص
(٧٩)
الوقف
٣٤٣ ص
(٨٠)
في العين الموقوفة
٣٤٣ ص
(٨١)
احكام الوقف
٣٤٦ ص
(٨٢)
متولي الوقف
٣٦٩ ص
(٨٣)
إجارة الوقف
٣٨٢ ص
(٨٤)
الموقوف عليه
٣٨٩ ص
(٨٥)
بيان عبارات الواقف
٣٩٨ ص
(٨٦)
مصرف الوقف والفائض منه
٤٠٠ ص
(٨٧)
بيع الوقف
٤١١ ص
(٨٨)
ماء السبيل
٤١٨ ص
(٨٩)
الصدقة
٤١٨ ص
(٩٠)
المقابر
٤١٩ ص
(٩١)
مسائل متفرقة
٤٢٣ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٥ - الاستثمار وارباح الودائع والمعاملات البنكية

سؤال‌ [٥٠٣] أكرهت إحدى المؤسسات المالية على بيع أسهمها علما أن الأسهم بعضها ربوية وبعضها غير ربوية فما حكم الأموال المودعة في المؤسسة المذكورة واستثمار الأموال في تلك المؤسسة بعد إيداع الأموال في استثمار الأموال أو بدون وساطة الوسيط عن المودع في استثمار الأمول أو بدون وساطة؟

بسمه تعالى؛ إذا كان الإيداع اشتراكا في أسهمها وفي معاملاتها الربوية وغير الربوية فلا يجوز، والله العالم.

سؤال‌ [٥٠٤] هل يجوز شراء أسهم البنوك الربوية التابعة للدولة الاسلامية بقصد الاستثمار، أي للحصول على أرباحها السنوية؟

بسمه تعالى؛ لا يجوز، وان اشترى فيجب بيعها فورا، والله العالم.

سؤال‌ [٥٠٥] رجل أودع مالا عند رجل آخر كأمانة، وأوعز إليه أن لا يتصرف بالمال خوفا من الخسارة، فقام الرجل الآخر باستثمار المال وحقق أرباحا كبيرة.

فكيف يتصرف بالأموال، هل الأرباح من نصيبه، وهل يجب إبلاغ صاحب المال عن الأرباح، وهل أثم بتصرفه؟

بسمه تعالى؛ إذا كان الاستثمار بعنوان المعاملات الكلية في الذمة وصرف المال في وفاء ما على ذمته فلا بد من إرضاء صاحب المال (المودع)، حتى تفرغ ذمته من هذا الوفاء الأول، ومع الإرضاء تكون الأرباح للمشتغل بالمال لا المودع، ولا بد من إخبار صاحب المال؛ ليجيز وفاءه بماله الذي وفى دينه به. وعلى كل حال، فهو آثم بتصرفه، سواء كانت المعاملة كلية في الذمة أو شخصية، والله العالم.

سؤال‌ [٥٠٦] تستقطع الشركة أو الدائرة الحكومية من الموظف مبلغا معينا في كل شهر بحسب الاتفاق بين الموظف والشركة وباختيار الموظف من دون شرط الزيادة، فتأخذ الشركة أو الدائرة هذه المبالغ وتضعها في بنوك أهلية أو أجنبية أو