صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٦ - تأجير البيوت
كنت أدرسها داخل الصف.
بسمه تعالى؛ لا يجوز تأجيرها إلابرضا المالك لها وإجازته، ولا يكون السكن في بيوت المهجرين إلابإذنهم وإجازتهم، ولا بأس بتدريس الطلبة الدروس الخصوصية بشرط عدم ضمان النجاح، فالنجاح وعدمه ليس بيدك.
سؤال [٣٣٢] عندنا في لبنان كان قانون الإيجارات ينص على أن الإيجار لمدة سنة ثم بسبب الأحداث التي مرت فيها لبنان قامت الدولة بتمديد الإيجارات القديمة المعمولة على أساس القانون القديم إلى حين صدور قانون جديد يحدد ضوابط هذه المعاملة وإلى الآن لم يصدر هذا القانون، ومن الواضح أن المالكين قد تضرروا بهذا التمديد للقانون، ذلك أن أملاكهم أصبحت مشغولة بالمستأجرين على أساس القانون القديم بأجرة زهيدة جدا، والسؤال: هل يعتبر المالك ملزما بقانون الدولة الذي ينص على تمديد الإيجارات القديمة، وبالتالي ليس له أن يطالب المستأجر بإخلاء المسكن مثلا ولا أن يطالبه بزيادة الأجرة أم لا؟ علما أن الملاك يبدون علنا اعتراضهم وعدم قبولهم بالقانون المذكور؟
بسمه تعالى؛ يجب على المؤمن أن يحصل على رضا المالك الشرعي للمسكن أو المحل بعد انتهاء مدة الإجارة، إذا أراد البقاء فيه مدة أخرى محددة، ولا يجوز إلزام المالك بالقانون مع وجود حكم شرعي في المورد الخاص، نعم لو كان المالك للمسكن أو المحل غير مسلم أمكن إلزامه بالقانون والعمل على طبقه، والله العالم.
سؤال [٣٣٣] يوجد لدينا مبنى تابع لوقف الحسينية وقد طلب مني مرارا تأجيره ليكون مقرا للبلدية، وقد رفضت ذلك باعتبار أن من أهم وظائف المجلس البلدي هو فرض الضرائب على الناس استنادا إلى تشريعات وقوانين الدولة