صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١٩ - الخيارات

معين، فهل هذا الشرط لازم الوفاء وعلى فرض مخالفة الشرط من قبل المشتري فهل يحق للبائع الفسخ وعلى فرض الفساد هل يبطل العقد أم لا؟

بسمه تعالى؛ الشرط المزبور لا بأس به وإذا ذكر في العقد واشترط في المعاملة يلزم الوفاء به، وان خالفه المشتري وباعه لمن اشترط عدم البيع به فالبيع الثاني أيضا صحيح ولكن للبائع الأول فسخ المعاملة الأولى وفي صورة الفسخ ليس له مطالبة عين المبيع بل له مطالبة بدله فإن كان مثليا يطالب مثله وان كان قيميا يطالب قيمته الفعلية، والله العالم.

سؤال‌ [٢٤٤] شخص باع لآخر سيارة بمبلغ ستة آلاف، ودفع المشتري منها ألفين وظل يستفيد منها مدة أسبوع في أعماله، ولما تأخر في دفع باقي الثمن على خلاف الاتفاق طالبه البائع بإرجاع السيارة وأرجع إليه ما دفع من الثمن كما طالب البائع المشتري أيضا بأجرة الاستعمال بزعم أنه لم يكن قاصدا الشراء جدا وإنما كان يريد الاستفادة منها، فهل يحق للبائع مطالبة الأجرة؟

بسمه تعالى؛ ليس للبائع مطالبة المشتري بأجرة الاستعمال لأن المشتري استفاد منها وهي في ملكه. نعم، لو أخر المشتري في الارجاع بعد إخباره بالفسخ يضمن أجرة المثل لتلك المدة بعد إعلامه بالفسخ، والله العالم.

سؤال‌ [٢٤٥] لو اشترى غبنا بمئة ريال ما قيمته ريالان، هل يكون الغابن مأثوما وإذا كان المغبون تصرف ثم علم بالغبن فهل له الخيار؟

بسمه تعالى؛ إذا كان الغبن مشتملا على الغش من قبل الغابن فهو مأثوم ولا يسقط خيار الغبن بتصرف المغبون قبل علمه بالغبن، والله العالم.

سؤال‌ [٢٤٦] هل يجوز بيع المعيب مع التبرء لدى المشتري عن كل عيب فيه؟

بسمه تعالى؛ يجوز التبرء لدى المشتري عن كل عيب بمعنى إسقاط خيار