صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٥ - البيع

٣- وما الحكم إذا كان ذلك بهدف التخلص من الربا؟

بسمه تعالى؛ لا يصح جعل هذا الشرط في البيع الأول، والله العالم.

سؤال‌ [٢٠٢] لو باع رجل بيتا لرجل آخر قبل عشر سنين بقيمة مليوني تومان، وقد اتفقا على أن يكون الدفع عند الاستطاعة، ولم يتمكن المشتري من الدفع إلا في هذا اليوم، فهل يدفع المليونين المتفق عليهما عند البيع أم يراعي اختلاف القيمة السوقية للتومان؟ علما أن القوة الشرائية للمليونين اليوم ليست كالقوة الشرائية لهما قبل عشر سنين، بل هي أقل بكثير.

بسمه تعالى؛ إذا كان البيع وقع نقدا بحيث كان للبائع المطالبة بالثمن بعد البيع ولكن رضي البائع بالتأخير إلى حين قدرة المشتري ولم يقدر المشتري إلابعد عشر سنين ففي هذا الفرض إذا لم يفسخ البائع البيع يكون حق البائع هو المليونين فقط، وأما إذا لم يكن البيع نقدا وكان البائع يعلم أن المشتري لا يتمكن من الدفع نقدا فالمعاملة المذكورة باطلة من أصلها؛ لعدم تعيين مدة تسليم الثمن، والله العالم.

سؤال‌ [٢٠٣] في التجارة غالبا لا يأتي المشتري بذاته، بل يوكل أحد الأشخاص لعملية الشراء وهذا الشخص يشترط على البائعين أن تكون له نسبة من الربح، في مقابل أنه يشتري منه بضاعته. فهل يجوز لي أن أبيع له وخاصة أنني مضطر غالبا لهذه المعاملة، مع العلم أن صاحب المال لا يعلم أو يشك في ذلك لكنه إذا قبل الأسعار فإنه يجيز المعاملة؟

بسمه تعالى؛ إذا كان المتعارف في السوق أنه تباع السلعة بأزيد من قيمتها بنسبة معينة وتعطى تلك الزيادة لوكيل المشتري بحيث يكون ذلك معلوما بنسبته المعينة فلا بأس مع علم المشتري الموكل ورضاه بذلك، وإلا فلا يجوز، والله العالم.