كتاب الإجارة
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الاجارة
١٣ ص
(٣)
تعريف الاجارة
١٣ ص
(٤)
والصحيح في حل الاشكال أن يقال
١٧ ص
(٥)
الأمر الأول
٢٢ ص
(٦)
الأمر الثاني
٢٣ ص
(٧)
الأمر الثالث
٣١ ص
(٨)
الأمر الرابع
٣٣ ص
(٩)
ايجار الأشجار لثمارها
٣٣ ص
(١٠)
جعل المنفعة عوضا في البيع
٣٥ ص
(١١)
كلمات الأصحاب
٣٧ ص
(١٢)
تخريجات الاستصناع
٣٨ ص
(١٣)
التخريج الأول
٣٨ ص
(١٤)
دعوى ومناقشة
٤٣ ص
(١٥)
مناقشة هذه الدعوى
٤٤ ص
(١٦)
التخريج الثاني
٤٥ ص
(١٧)
مناقشة هذه المحاولة
٤٨ ص
(١٨)
التخريج الثالث
٥٠ ص
(١٩)
الوجه الأول
٥١ ص
(٢٠)
ويلاحظ على هذا الوجه
٥١ ص
(٢١)
الوجه الثاني
٥٢ ص
(٢٢)
الوجه الثالث
٥٣ ص
(٢٣)
التخريج الرابع
٥٣ ص
(٢٤)
التخريج الخامس
٥٤ ص
(٢٥)
«فصل»
٥٩ ص
(٢٦)
أما الجهة الاولى
٦٤ ص
(٢٧)
وأما الجهة الثانية
٧٣ ص
(٢٨)
الطائفة الاولى
١٠٨ ص
(٢٩)
الطائفة الثانية
١٠٩ ص
(٣٠)
الطائفة الثالثة
١٠٩ ص
(٣١)
وقد استدل على ذلك بوجوه
١١٢ ص
(٣٢)
ويلاحظ على هذا الوجه
١١٤ ص
(٣٣)
1 ينبغي البحث في هذه المسألة عن أمرين
١٣٨ ص
(٣٤)
أما الكلام الأول
١٤٠ ص
(٣٥)
وأما الكلام الثاني
١٤١ ص
(٣٦)
وقد نوقش فيه
١٥٢ ص
(٣٧)
ويمكن المناقشة فيه
١٥٣ ص
(٣٨)
ولنا في المقام عدة ملاحظات
١٧٤ ص
(٣٩)
والصحيح أن يقال
١٨٧ ص
(٤٠)
ويلاحظ عليه
١٩٢ ص
(٤١)
لأنه يرد عليه
١٩٣ ص
(٤٢)
«فصل»
٢٠٣ ص
(٤٣)
وينبغي البحث في مقامين
٢٢١ ص
(٤٤)
وهذا البيان يمكن دفعه بأحد نحوين
٢٢٢ ص
(٤٥)
إلا انه يبقى البحث عندئذ في موردين
٢٥٤ ص
(٤٦)
1 يقع البحث في هذه المسألة من جهات عديدة
٢٥٧ ص
(٤٧)
الجهة الاولى
٢٥٧ ص
(٤٨)
مدفوعة
٢٥٧ ص
(٤٩)
الجهة الثانية
٢٥٨ ص
(٥٠)
الجهة الثالثة
٢٦٠ ص
(٥١)
1 الجهة الرابعة
٢٦١ ص
(٥٢)
1 الجهة الخامسة
٢٦٣ ص
(٥٣)
«فصل»
٢٦٩ ص
(٥٤)
الأمر الأول
٢٦٩ ص
(٥٥)
الأمر الثاني
٢٧٠ ص
(٥٦)
الأمر الثالث
٢٧٣ ص
(٥٧)
وقد أجاب عليه بوجهين
٢٨٣ ص
(٥٨)
ونلاحظ في المقام ما يلي
٢٨٤ ص
(٥٩)
الوجه الأول
٢٩٣ ص
(٦٠)
ونلاحظ على هذا التخريج
٢٩٤ ص
(٦١)
الوجه الثاني
٢٩٥ ص
(٦٢)
الوجه الثالث
٢٩٦ ص
(٦٣)
ويمكن أن نلاحظ على ذلك
٣٠٩ ص
(٦٤)
أما البحث الأول
٣١٣ ص
(٦٥)
فقد يستدل عليه بأحد وجوه
٣١٣ ص
(٦٦)
وأما البحث الثاني
٣٢٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص

كتاب الإجارة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٨١ - ولنا في المقام عدة ملاحظات

العمل والوفاء بالاجارة عرفاً، بحيث يُعدّ الأمر بالاجارة أمراً به ولكن صادف عدم تحقق الوفاء، فانَّ هذا العمل يكون مضموناً عندئذٍ على المستأجر، بملاك انّه صادر بأمره الذي يتضمنه عقد الايجار.

ويمكن أن يستشهد على صحة هذه النكتة ببعض الروايات، من قبيل صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام التي نقلها المشايخ الثلاثة. وهو بطريق الكليني قدس سره ورد مختصراً حيث قال: «سمعته يقول: كنت جالساً عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان، فقال أحدهما: إنّي تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا وكذا وانّه لم يفعل، قال: فقال: ليس له كراء. قال: فدعوته وقلت يا عبد اللَّه ليس لك أن تذهب بحقه، وقلت للآخر ليس لك أنْ تأخذ كل الذي عليه، اصطلحا فترادّا بينكما»[١].

وبطريق الصدوق قدس سره جاء أكثر تفصيلًا حيث قال: «سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إني كنت عند قاض من قضاة المدينة واتاه رجلان، فقال احدهما: اني اكتريت من هذا دابة ليبلغني عليها من كذا وكذا الى كذا وكذا بكذا وكذا فلم يبلغني الموضع، فقال القاضي لصاحب الدابة بلغته الى الموضع، فقال: قد أعيت دابتي فلم تبلغ، فقال له القاضي ليس لك كراء إذا لم تبلغه الى الموضع الذي اكترى دابتك اليه.

قال: فدعوتهما اليّ، فقلت: للذي اكترى ليس لك يا عبد اللَّه ان تذهب بكراية دابة الرجل كله، وقلت: للآخر يا عبد اللَّه ليس لك انْ تأخذ كراء دابتك كله ولكن انظر قدر مابقي من الموضع وقدر ما أركبته فاصطلحا عليه ففعلا»[٢].


[١]- وسائل الشيعة، باب ١٣ من ابواب احكام الاجارة، حديث ١.

[٢]- وسائل الشيعة، باب ١٢ من ابواب احكام الاجارة، حديث ١.