مشرعة بحار الأنوار - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٧٣ - نهاية الخوارج

الباب ٢٨: سيرة اميرالمؤمنين في حروبه (٣٣: ٤٤١)

أورد فيه ٣١ رواية والمعتبرة سنداً ما ذكر برقم ١ برواية العلل و ٢ و ٣ و برقم ٦٦٥ و ٦٧٠ و ينبغي ذكر امور:

١- في جملة من الروايات، منها معتبرة مسعدة بن زياد في أول الباب ان اميرالمؤمنين (ع) رد اموال محاربي الجمل، و هذا على القول بكفر محاربي الامام المنصوب من قبل الله تفضل من الامام، و على القول بكونهم مسلمين اداء حق الناس اليهم.

لا يقال: على الاول الغنائم حق المجاهدين فكيف يحل له (ع) ردها الى اربابها السابقين، لاسيما مع تصريح المجاهدين أو جمع منهم بعدم الرضا بالرد، كما يظهر من أول حديث الباب؟

قلت: اما الخمس فله و لاهله من بني هاشم على قول مشهور عندنا، و اما الباقي فله ولاية على ذلك كما فعله رسول الله في بعض غزواته و حرم الانصار، و ألّف قلوب امثال ابي سفيان الفاسد، فللحاكم مراعاة الاهم و ترك المهم.

و اما الاسلحة ففي مثل زماننا لا يمكن اقرارها في يد المحاربين بل في يد مطلق الرعايا في البلاد ولابد من جمعها حفظا على الأمن العام، فمقتضى القاعدة اخذها بدفع اثمانها حتى الى المحاربين المخالفين للحكومة بعد كونهم مسلمين فتأمل.

٢- في صحيح زرارة عن الباقر (ع): لولا أنّ علياً (ع) سار في اهل حربه بالكف عن السبي والغنيمة للقيت شيعته من الناس بلاء عظيما، والله‌