المنهج السياسي لأهل البيت (ع) - الجابري، عبد الستار - الصفحة ٢٦٦ - خلاصة الفصل الرابع

لا يُتعامل مع المتمردين من أهل القبلة كالتعامل مع المشركين والمرتدين وأهل الذمة الذين نقضوا عهدهم، بل تكون الذرية والنساء في أمان من الاسترقاق والسبي، والأموال التي لم يحوها العسكر لا يشملها قانون الغنائم، والتي حواها العسكر وكانت لغير المتمردين اذا أثبت اصحابها انها اخذت منهم قهراً فإنها تعاد اليهم.

المدبرون من المتمردين الذين لا فئة لهم يرجعون اليها منع أمير المؤمنين عليه السلام من مطاردتهم لانتهاء خطرهم على الأمن العام وعدم قدرتهم على تشكيل تهديد جدي للدولة.

يراعى في مواجهة حركات التمرد توفر الضوابط الشرعية، فمالم يرتكب المتمردون جرماً يقتضي اعلان الحرب ضدهم يكتفى في التعامل معهم بالدعوة بالتي هي احسن لإرجاعهم إلى احضان الدولة.

مراعاة الضوابط الموضوعية في حال الحرب من حيث طريقة تقسيم القوات واختيار الموضع المناسب للمعركة ورسم الخطط العسكرية المناسبة.