تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٨٩ - الحکم بجواز الصّلاة فی ما یطلق علیه الخز فی هذا الزمان مشکل

إذا عرفت ذلک نقول: بأنّ ما قال رحمه اللّه فی وجه عدم جریان أصالة عدم النقل غیر تمام، إذ لو فرض عدم الاشکال فی إجرائها من جهة اخری، فما ذکره- من أنّ عرفنا إلی عرف زمان صدور الروایات غیر متصل، لکون المسألة مورد الاشکال سابقا عند الفقهاء رضوان اللّه علیهم- لا یوجب عدم إجراء أصالة عدم النقل، لأنّ فی زماننا، و کذا قبل زماننا من أزمنة فقهاء السّلف ممّا بعد زمان صدور الروایات کلها، یشکّ فی النقل، فتجری أصالة عدم النقل، و یکون کل هذه الازمنة المتأخرة زمان الشّک فی النقل، و ببرکة أصالة عدم النقل یحکم بعدم نقل اللفظ عن معناه الّذی کان موضوعا له اللفظ الخزّ فی زمان صدور الروایات.
نعم، لو فرض کون الخزّ علی نوعین: نوع بری و نوع بحری، و لا یعلم بأنّ الخزّ الموضوع لحکم جواز الصّلاة فیه هو أیّ منهما، فلا یمکن التمسک بأصالة عدم النقل لا ثبات کون الخزّ المحکوم بجواز الصّلاة فیه هو هذا الخزّ الّذی یکون فی ایدی الناس فی هذا العصر الّذی یقال: إنّه حیوان بری، مضافا إلی أنّ ظاهر بعض الادلة کونه هو حیوان بحری.
نعم، لو کان الخزّ موضوعا لکلا القسمین، و لم یعیّن فی الروایات أنّ موضوع حکم جواز الصّلاة هو أیّ من القسمین، و کانت الروایات من هذا الحیث- أعنی: لم یکن مفادها إلا جواز الصّلاة فی الخزّ بدون تصریح فیها عما هو موضوعه- فکان للحکم بجواز الصّلاة فی کلا القسمین وجه، و لکن لیس الأمر کذلک، و قد عرفت بیان عدم کون المقام مقام التمسک بأصالة عدم النقل لما قلنا، فالحکم بجواز الصّلاة فی ما یطلق علیه الخزّ فی عصرنا مشکل) هذا تمام الکلام فی الخزّ.