تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٦٤ - فی ذکر التفصیل بین الفحص و عدم الفحص

أمّا الکلام فی التفصیل الأوّل کما یظهر من کلام المحقق رحمه اللّه حیث قال بعد قوله:
بعدم وجوب الاعادة: و قیل: یعید فی الوقت، و الأوّل أظهر، فیظهر من کلامه وجود هذا القول بین القدماء قدّس سرّهم:
فما یمکن أن یکون وجها لذلک، هو أن یقال: بأنّه بعد دلالة بعض الروایات علی عدم وجوب الاعادة، و إطلاقها یقتضی عدم وجوب الاعادة فی الوقت و خارجه، و بعض اخر یدلّ علی وجوب الاعادة، و إطلاقها یقتضی وجوب الاعادة حتّی فی خارج الوقت، فنأخذ بالقدر المتیقن من کلیهما، فقدر المتیقن من الطائفة الاولی عدم وجوب الاعادة فی خارج الوقت، و قدر المتیقن من الطائفة الثانیة وجوب الاعادة فی الوقت، فیقید بقدر المتیقن من کل منهما القدر الغیر المتیقن من کل منهما، فتکون النتیجة وجوب الإعادة فی الوقت و عدمه فی خارجه، کما قال الشیخ الانصاری رحمه اللّه فی رفع التعارض بین ما یدلّ علی عدم البأس ببیع العذرة، و بین بعض ما یدلّ علی کون ثمن العذرة سحت، بحمل الأوّل علی عذرة المأکول، و الثانی علی عذرة غیر المأکول.
و فیه أنّه لا شاهد لهذا الجمع، فلا وجه لهذا التفصیل.

أمّا الکلام فی التفصیل الثانی أعنی: الفرق بین صورة الفحص و عدمه، و هذا القول لم یکن بین القدماء، بل یظهر من بعض المتأخرین استنادا إلی الروایة ٢ من الباب ٤١ من أبواب النجاسات من الوسائل، و هی ما رواها محمد بن مسلم عن