تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٨٢ - و ثالثا عدم فتوی المشهور علی طبقها، بل إعراضهم عنها یوجب سقوطها عن الحجیة

و إن فرض وضوح متنها، و صحة سندها، فالتفصیل لا وجه له استنادا بهذه الروایة.
إذا عرفت ذلک نقول: أما الروایات الواردة فی الاستنجاء الّتی تدلّ علی عدم وجوب الاعادة، فهی متعارضة بخصوص ما ورد فی مورده الدالّ علی وجوب الاعادة، و قد یتخیل بامکان الجمع بین ما دلّ علی وجوب الاعادة، و بین ما دل علی عدم وجوب الاعادة بأنّ ما دلّ علی عدم وجوب الاعادة حیث إنّه نصّ فی عدم الوجوب، فیرفع الید عن ظاهر ما دلّ علی وجوب الاعادة من باب حمل الظاهر علی النصّ، و یقال باستحباب الاعادة.
و اعلم أنّ الجمع بین الطائفتین بحمل ما دلّ علی عدم وجوب الاعادة بما إذا انکشف فی الوقت، و ما دلّ علی عدم وجوب الاعادة بصورة الانکشاف فی خارج الوقت غیر صحیح، مضافا إلی عدم شاهد علی ذلک، مناف مع ظاهر بعض الروایات مثل روایة أبی العلاء، فإنّ فیها قال (قد مضت الصّلاة و کتبت له) مع أنّ الظاهر منها صورة تذکره بعد الصّلاة لم یمض الوقت بحسب المتعارف.
ثمّ إنّ الحق عدم إمکان الجمع بین الطائفتین من الروایات، لظهور الطائفة الاولی فی الاعادة و الثانیة فی عدم وجوب الاعادة، مضافا إلی ما بینا فی الاصول من أنّ الاوامر الصادرة علی ضربین: قسم منها ما یصدر فی مقام إعمال السلطنة