تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٥٠ - الفرع الأول هل یکون محمول النجس مثل نفس النجس فی بطلان الصّلاة او لا؟

کما لا تجوز الصّلاة فی اللباس النجس، هل لا تجوز فی المحمول النجس، أو تجوز الصّلاة و لو کان مع المکلف المحمول النجس؟
اعلم أنّ المستفاد من صحیحة زرارة [١] المعروفة المتمسک بها فی الاستصحاب، هو کون وجه وجوب تطهیر الثوب علی الشخص کون الشخص ملابسا له، لأنّه بعد ما فرض فی الروایة وقوع الدم أو غیره أو شی‌ء من المنی فی ثوبه (قال علیه السّلام لا یجب الاعادة، لأنّک کنت علی یقین من طهارتک) و وجه نسبة طهارة الثوب إلی الشخص بقوله (من طهارتک) لیس إلّا کون الشخص ملابسا للثوب، و کون الثوب مصاحبا له، فعلی هذا یستفاد من ذلک أنّ کل ما یلابس الشخص یجب علیه تحصیل طهارته، و لا تجوز الصّلاة فی کل شی‌ء متنجس یکون ملابسا للشخص، لأنّ وجه استناد طهارة الثوب إلی الشخص بقوله (من طهارتک) لیس إلا حیث کون الثوب ملابسا له، و حیث کان ملابسه فقد اسند طهارة الثوب إلی الشخص بقوله (من طهارتک).
فیستفاد منها أنّ کل ما یلابس الشخص، و هو ملابس له یجب تحصیل طهارته، و فی مورد الروایة حیث یکون الشخص علی یقین من طهارة ما یلابسه، فقد صحّ کل صلاة صلّی فیه، و علی هذا لا فرق فی کون ملابس الشخص ثوب الشخص أو محمولا، لأنّ المحمول أیضا ممّا یلابس للشخص، و علی هذا الوجه لا فرق بین کون المحمول ممّا تتمّ فیه الصّلاة، أو ما لا تتمّ فیه الصّلاة، کما لا فرق فی الثوب بین کونه ممّا تتم، أو ممّا لا تتمّ مع قطع النظر عما یدلّ علی صحة الصّلاة فی ما لا تتمّ