تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٦٠ - الفرع الرابع لا فرق فی الحیوان الغیر المأکول

بینهما، و یقع بینهما التعارض، فمقتضی القاعدة هو ترجیح أحد الطائفتین إن کانت لها ترجیح، و فی المقام یکون الترجیح للطائفة الثانیة- أعنی: لموثقة ابن بکیر و روایة علی بن مهزیار- فعلی هذا الحقّ هو عدم جواز الصّلاة حتّی فی ما لا تتمّ فیه من غیر المأکول.
الفرع الرابع: [لا فرق فی الحیوان الغیر المأکول]

: هل یکون فی غیر المأکول الّذی تکون الصّلاة فیه فاسدة خصوصیة من حیث أنواع الحیوانات أولا؟
و من جملة هذه الخصوصیات خصوصیة کون الغیر المأکول الّذی نهی عن الصّلاة فیه ذی النفس السائلة، فیقع الکلام فی انّه هل یعتبر کونه من خصوص ذی النفس من غیر المأکول أو یعم ذی النفس و غیره؟
و کذلک هل یعتبر أن یکون ممّا له اللحم أولا؟
و کذلک هل یعتبر أن یکون هذا الحیوان الغیر المأکول ممّا یقبل التذکیة، أو لا فرق بین ما یقبل التذکیة و ما لا یقبلها؟
منشأ دخالة بعض الخصوصیات فی مانعیة غیر المأکول و فساد الصّلاة فیه هو توهّم دلالة موثقة ابن بکیر علی اعتبار بعض الخصوصیات، لأنّه قال فیها (إن الصّلاة فی وبر کل شی‌ء حرام أکله، فالصّلاة فی وبره و شعره و جلده و بوله و روثه الخ) فیستفاد من هذه الفقرة أنّ موضوع الکلام فی غیر مأکول اللحم، هو کل حیوان یکون فیه الوبر و الشعر و الجلد الخ بمناسبة قوله (فالصّلاة فی وبره و شعره و جلده الخ) فهذه الفقرة تدلّ علی أنّ موضوع کلامه علیه السّلام فی غیر المأکول هو بعض الأفراد منه الذی یکون فیه هذه الخصوصیات.
فإن قلنا: بدلالة هذه الفقرة أو إشعارها علی ذلک، فلازمه اختصاص المنع