تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٢٢ - ذکر وجوه الجمع بین الخبرین و الترجیح

و أمّا ما یستدل به علی جواز الصّلاة فی الحریر إذا کان ممّا لا تتمّ فیه واحده، ما رواها الشّیخ باسناده عن سعد عن موسی بن الحسن عن أحمد بن هلال عن ابن أبی عمیر عن حمّاد عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (قال: کل ما لا تجوز الصّلاة فیه واحده، فلا بأس بالصّلاة فیه، مثل التکة الإبریسم و القلنسوة و الخف و الزنار یکون فی السراویل و یصلّی فیه). [١]
قد یشکل فی الروایة من حیث ضعف سندها بأحمد بن هلال، للتوقیع الصادر فی ذمّه، و یجاب عن ذلک، کما یظهر من بعض، بأنّ ابن الغضائری المعروف لم یتوقف فی حدیث أحمد بن هلال عن ابن أبی عمیر و الحسن بن محبوب، لأنّه قد سمع کتابیهما جل أصحاب الحدیث مع أنّ الأصحاب بین عامل به، و بین متوقف متردد من جهة، و بین مرجح لغیره علیه، و الجمیع فرع الحجیة مضافا إلی أن التوقیع لم ینقله إلّا الکشی، و علی کل حال، مع قطع النظر عن السند، لا إشکال فی دلالتها علی عدم البأس فی ما لا تتمّ فیه الصّلاة من الحریر، مثل التکة الإبریسم و القلنسوة و الخف إذا صنع من الإبریسم و الزنار.

إذا عرفت ذلک، فنقول: یقع التعارض بین روایة محمد بن عبد الجبار و بین روایة الحلبی، لأنّ مفاد الاولی عدم الجواز الصلاة فی ما لا تتمّ فیه الصّلاة واحده، و مفاد الثانیة جواز الصّلاة فی ما لا تتمّ فیه الصّلاة واحده، ففی مقام رفع التعارض