تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٦٣ - فی الجمع بین الروایات

ثمّ إنّ هذه الروایات الثلاثة یعارض ظاهرها مع ما قدمنا من الروایات، و لا یخفی علیک بأنّ الروایة الاولی من هذه الثلاثة یحتمل فیها قویا اسقاط (لا) قبل قوله (یعید) و إلّا فلا وجه لاختصاص الاعادة بخصوص صورة جهله بالنجاسة، و یمکن حمل الأمر بالاعادة فی هذه الروایات علی الاستحباب، و لا ینافی ذلک الثانیة من هذه الروایات الثلاثة بأن یقال: لازم ذلک حمل قوله (فعلیه الاعادة) فی الوجوب فی صورة علمه بالنجاسة، و علی الاستحباب فی صورة جهله بها، لأنّه، کما قلنا فی الاصول، الوجوب و الندب خارجان عن حقیقة الطلب، و یستفاد من الخارج، و إلّا فالأمر لا یدلّ إلّا علی صرف البعث.
و قیل فی توجیه الروایة الثانیة من الثلاثة بحمل قوله فی الروایة (علم به أ و لم یعلم) علی الاستفهام، و کون الجواب قوله (فعلیه الاعادة إذا علم)، و هو بعید.
و علی کل حال إن لم تقبل الروایات للتأویل بنحو لا تکون منافیة مع الروایات الدالّة علی عدم الاعادة، و یکون بینهما التعارض، فلا إشکال فی لزوم الاخذ بالروایات المستفیضة الدالّة علی عدم وجوب الإعادة، لکونها موافقة مع الشهرة الفتوائیة و الروائیة، فلا بدّ من طرح ما یعارضها.
ثمّ إنّ فی هذه المسألة تفصیلین آخرین نتعرض لهما.
التفصیل الأوّل هو التفصیل بین الوقت و خارجه، فیجب إعادة الصّلاة إذا علم بالنجاسة بعد الصّلاة، و کان الوقت باقیا، و عدم الإعادة إذا علم بذلک فی