تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٤٠ - لا نصّ دالّ علی بطلان الصّلاة فی ثوب الغیر

إذا عرفت ذلک نقول بعونه تعالی: إنّه لیس فی هذه المسألة، و لا فی مسئلة بطلان الصّلاة فی المکان الغیر المأذون، نص وارد عن أهل البیت: یدلّ علی بطلان الصّلاة فی المسألتین، و کذلک لیس فیهما علی بطلان الصّلاة و اعتبار عدم کون لباس المصلّی و مکانه من الغیر إلا بإذن من المالک إجماع أو شهرة کاشفة عن وجود نص فی المسألتین.
و من حکم من القدماء و المتأخرین رضوان اللّه علیهم بالفساد فی ثوب الغیر و ملک الغیر بغیر اذن الغیر قال بذلک بمقتضی قاعدة اصولیة: إمّا من باب عدم حصول قصد التقرب من المصلّی کما یظهر من کلمات بعض القدماء، و إمّا من باب عدم جواز اجتماع الامر و النهی کما یظهر من بعض اخر من الفقهاء، و دعوی الاجماع أو الشهرة الّتی یری فی کلمات بعض المتأخرین ممّا لا أصل له، فإذا لم تکن شهرة و لا إجماع کاشف عن نص و لم یصل إلینا روایة یمکن الاستشهاد بها للفساد فلا بد من ذکر وجه اخر علی الفساد و تطبیق الفساد علی بعض القواعد الاصولیة.
إذا فهمت ما تلونا علیک نقول: أمّا من التزم بامتناع اجتماع الامر و النهی أعنی: التزم بکون المسألة المبحوثة من صغریات الاجتماع، فهو فی سعة فی هذه المسألة و مسئلة المکان، لأنّه بعد عدم جواز الاجتماع و لزوم تغلیب جانب النهی، فتکون النتیجة هی فساد الصّلاة فی الثوب و المکان الغیر المأذون.
و أمّا من یقول بجواز اجتماع الامر و النهی، کما هو مختارنا فی الاصول، لما قلنا من أنّ أقوی و أمتن ما استدل به للامتناع هو ما أفاده استادنا العلّامة رحمه اللّه فی الکفایة من قضیة التضاد بین الأحکام، و لا یمکن للمولی الأمر بالضدین فی ان واحد فی