تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٢٥ - ذکر الامام لاجل التقیّة الحکم الکلّی

القلنسوة، فیحتمل أن یکون سؤاله من حکم کلی الحریر، کما قلنا سابقا، لا عن خصوص القلنسوة، و کان جواب الامام علیه السّلام بقوله (لا تحلّ الصّلاة فی الحریر المحض) ناظرا إلی عدم جواز لبس الحریر فی الصّلاة کما لا یبعد ذلک، فیکون علی هذا الاحتمال العموم فی الروایة قابل لأنّ یخصص بروایة الحلبی، لأنّه علی هذا لم یرد هذا العموم علی سبب خاص أعنی: القلنسوة، حتّی یکون التخصیص فی مورد القلنسوة مستهجنا، بل کان النظر إلی بیان القلنسوة هو المثال، و المنظور هو فهم حکم کلی الحریر فی الصّلاة، و أعطی علیه السّلام جواب سؤال الکلی بهذا العموم، فیجمع بین الروایتین علی هذا الاحتمال بنحو المتقدم فی الوجه الثانی.

[ذکر الامام لاجل التقیّة الحکم الکلّی]

و یحتمل أن یکون نظر السائل إلی فهم حکم خصوص القلنسوة، و لکن الامام علیه السّلام حیث رأی أنّ العامة یقولون بحرمة لبس الحریر فی الصّلاة و فی غیرها، و أنّهم لا یفرّقون فی حرمة اللبس بین أن یکون ملبوس الحریر ممّا تتمّ فیه منفردا و بین أن یکون ممّا لا تتمّ الصّلاة فیه منفردا، فإن أجاب عن السائل بعدم البأس فی الصّلاة فی القلنسوة من باب عدم کونه ممّا تتمّ فیه الصّلاة، فیصیر سببا لتهاجم العامة و إیذائه أو ایذاء الشیعة، خصوصا مع کون روایة محمد بن عبد الجبار مکاتبة، یمکن أن یراها بعض من المخالفین، فلأجل هذا صرف النظر علیه السّلام عن جواب خصوص القلنسوة و لم یجب عنها أصلا، بل بیّن حکم کلی لا ینافی مع فتوی العامة، و هو قوله (لا تحلّ الصّلاة فی الحریر المحض).
فعلی هذا لیس إعمال تقیة فی العموم، بل التقیة اعملت فی عدم جواب خصوص السائل، فلا مانع من الأخذ بالعموم، لکن لا یکون العموم واردا علی هذا علی سبب خاص و هو القلنسوة، لأنّ الامام علیه السّلام لم یکن فی مقام جوابه أصلا علی ما