تبیان الصلاة
(١)
تتمة المقدمة الرابعة
٥ ص
(٢)
المورد الثانی فی لباس المصلی
٥ ص
(٣)
المسألة الأولی لا یجوز الصّلاة فی المیتة فی جلدها و غیره
٥ ص
(٤)
الأمر الأول
٦ ص
(٥)
الامر الثانی
٦ ص
(٦)
المسألة الثانیة و لو شک فی کون اللباس مذکی أو میتة
٧ ص
(٧)
اذا شکّ فی حیوان او جلد بانّه المذکّی او المیتة
٨ ص
(٨)
التذکیة عبارة عن الافعال المخصوصة
٨ ص
(٩)
فی ذکر الاشکال و جوابه
١٠ ص
(١٠)
اصالة عدم التذکیة الاصل الاولی
١١ ص
(١١)
فی ذکر الاخبار الواردة فی الباب
١٢ ص
(١٢)
المقام الاول
١٢ ص
(١٣)
الطائفة الأولی من الروایات ما دل علی خلاف الأصل الأولی
١٢ ص
(١٤)
الروایة الأولی ما رواها الحلبی
١٢ ص
(١٥)
الروایة الثانیة ما رواها احمد بن محمد بن أبی نصر
١٣ ص
(١٦)
الروایة الثالثة ما رواها علی بن أبی حمزة
١٣ ص
(١٧)
الروایة الرابعة ما رواها احمد بن محمد بن أبی نصر عن الرضا علیه السّلام
١٤ ص
(١٨)
الروایة الخامسة و هی ما ینتهی سندها بالحسن بن الجهم
١٤ ص
(١٩)
الروایة السادسة ما رواها السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام
١٥ ص
(٢٠)
الروایة السابعة و هی ما رواها سماعة بن مهران
١٥ ص
(٢١)
و أمّا الطائفة الثانیة، فهی روایات
١٦ ص
(٢٢)
الروایة الأولی ما رواها فضیل و زرارة و محمد بن مسلم
١٦ ص
(٢٣)
سوق المسلمین أمارة التذکیة
١٦ ص
(٢٤)
الروایة الثانیة ما رواها إسحاق بن عمار عن العبد الصالح علیه السّلام
١٨ ص
(٢٥)
المیزان فی السوق هو الغلبة بحسب القدرة
١٩ ص
(٢٦)
دخالة الاسلام فی حلّیة الجلود و طهارتها
٢٠ ص
(٢٧)
الروایة الثالثة ما رواها إسماعیل بن عیسی
٢١ ص
(٢٨)
الروایة فرقت بین المسلم و بین المشرک و عدم السؤال فی صورة کون البائع مسلما
٢١ ص
(٢٩)
المراد من سوق المسلم أعم من الشیعة
٢٣ ص
(٣٠)
فی ذکر بعض روایات اخر
٢٤ ص
(٣١)
الروایة الاولی ما رواها محمد بن الحسن الاشعری
٢٤ ص
(٣٢)
الروایة الثانیة ما رواها الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام
٢٥ ص
(٣٣)
الروایة الثالثة ما رواها أبو بصیر
٢٥ ص
(٣٤)
الروایة الرابعة ما رواها عبد الرحمن بن الحجاج
٢٦ ص
(٣٥)
هل یکون تعارض بین الاخبار او لا؟
٢٧ ص
(٣٦)
المستفاد من الروایات کون الاسلام دخیلا فی الحکم بالتذکیة
٢٨ ص
(٣٧)
المقام الثانی
٢٩ ص
(٣٨)
مسئلة الکلام فی المأخوذ من ید الکافر
٣٠ ص
(٣٩)
الوجه الأول دلالة بعض الروایات المتقدمة علیه
٣١ ص
(٤٠)
الوجه الثانی العرف لا یفرقون بین المسلم و الکافر اذا کانا ذی الید
٣٣ ص
(٤١)
تنبیه فی ذکر اشکال صاحب الوافیة علی استصحاب عدم التذکیة
٣٤ ص
(٤٢)
فی ردّ اشکال صاحب الوافیة
٣٦ ص
(٤٣)
کلام المحقّق الهمدانی فی الاشکال علی الشیخ رحمه اللّه
٣٧ ص
(٤٤)
فی قول المحقّق الهمدانی فی التفکیک بین الآثار
٤٠ ص
(٤٥)
التفصیل الّذی ذکره المحقّق الهمدانی رحمه اللّه باطل
٤١ ص
(٤٦)
المسألة الثالثة لا یجوز الصّلاة فی اجزاء ما لا یؤکل
٤٣ ص
(٤٧)
المسألة ممّا لا اشکال فیها بعد الشهرة و الاجماعات المنقولة
٤٤ ص
(٤٨)
فی الروایات الواردة فی بطلان الصّلاة فی ما لا یؤکل
٤٥ ص
(٤٩)
الروایة الاولی
٤٥ ص
(٥٠)
الروایة الثانیة
٤٥ ص
(٥١)
فی توجیه سند الروایة
٤٦ ص
(٥٢)
الروایة الثالثة
٤٧ ص
(٥٣)
الروایة الرابعة
٤٨ ص
(٥٤)
تفریعات المسألة
٤٩ ص
(٥٥)
الفرع الأول هل الحکم مخصوص بما اذا کان ما لا یؤکل لباسا او لا
٤٩ ص
(٥٦)
ذکر کلام الوحید البهبهانی
٥١ ص
(٥٧)
الفرع الثانی الانسان خارج حکما من غیر المأکول اللحم
٥٣ ص
(٥٨)
فی الروایات الدالّة علی جواز الصّلاة فی شعر الانسان و أظفاره
٥٣ ص
(٥٩)
الفرع الثالث
٥٥ ص
(٦٠)
الروایة لا یمکن العمل بها لضعف سندها بأحمد بن هلال
٥٦ ص
(٦١)
فی ذکر مدرک فتوی الشیخ رحمه اللّه
٥٧ ص
(٦٢)
فی دلالة روایة ابن بکیر علی عدم جواز الصّلاة فیما لا تتم فیه الصّلاة ممّا لا یؤکل لحمه
٥٨ ص
(٦٣)
الحقّ عدم جواز الصّلاة فی ما لا یؤکل لحمه مطلقا
٥٩ ص
(٦٤)
المرجح لروایة ابن بکیر
٥٩ ص
(٦٥)
الفرع الرابع لا فرق فی الحیوان الغیر المأکول
٦٠ ص
(٦٦)
الفرع الخامس استثناء بعض الحیوانات من عموم المنع مثل الخز
٦٢ ص
(٦٧)
الامر الأول
٦٢ ص
(٦٨)
المقام الأول فی ذکر قول اللغویین فی الخز
٦٢ ص
(٦٩)
المقام الثانی فی ما یستفاد من الأخبار فی الخز
٦٤ ص
(٧٠)
الروایة الاولی
٦٥ ص
(٧١)
الروایة الثانیة
٦٥ ص
(٧٢)
البحث فی الخز من حیث اللبس
٦٧ ص
(٧٣)
المستفاد من الاخبار جواز الصّلاة فی وبر الخز
٧٠ ص
(٧٤)
هل تشمل الروایات صورة الصّلاة فی جلد الخز او لا؟
٧٠ ص
(٧٥)
دلالة روایة عبد الرحمن علی جواز لبس جلد الخز
٧٢ ص
(٧٦)
فی ذکر الروایات الدالّة علی عدم البأس بجلد الخز و جوابها
٧٥ ص
(٧٧)
أحدها ما رواها سعد بن سعد عن الرضا علیه السّلام
٧٥ ص
(٧٨)
ثانیها ما رواها ابن أبی یعفور
٧٥ ص
(٧٩)
ثالثها ما رواها عبد الرحمن الحجاج
٧٦ ص
(٨٠)
رابعها ما رواها معمر بن خلاد
٧٦ ص
(٨١)
لا دلیل علی عدم کون الخز ممّا لا نفس له
٧٨ ص
(٨٢)
لا اشکال فی صحّة الصّلاة فی وبر الخز
٨٠ ص
(٨٣)
لم یثبت دلیل لخروج جلد الخز من الاخبار المانعة
٨٢ ص
(٨٤)
الحکم بجواز الصّلاة فی جلد الخز مشکل
٨٣ ص
(٨٥)
فی البحث عن کون ما فی ید الناس الّذی یسمّونه خزّا یجوز الصّلاة فی وبره او لا؟
٨٦ ص
(٨٦)
نقل کلام المجلسی ره
٨٨ ص
(٨٧)
الحکم بجواز الصّلاة فی ما یطلق علیه الخز فی هذا الزمان مشکل
٨٩ ص
(٨٨)
الامر الثانی فی ما قیل بخروجه عن الادلّة المانعة السنجاب
٩٠ ص
(٨٩)
فی ذکر الروایات المربوطة بالسنجاب
٩٠ ص
(٩٠)
الروایة الأولی
٩٠ ص
(٩١)
الروایة الثانیة
٩٠ ص
(٩٢)
الروایة الثالثة
٩٢ ص
(٩٣)
الروایة الرابعة
٩٢ ص
(٩٤)
الروایة الخامسة
٩٢ ص
(٩٥)
الروایة السادسة
٩٣ ص
(٩٦)
الروایة السابعة
٩٣ ص
(٩٧)
الروایة الثامنة
٩٣ ص
(٩٨)
منشأ الاشکال احتمال صدور هذه الاخبار تقیّة
٩٤ ص
(٩٩)
تعارض الروایات مع موثقة ابن بکیر
٩٥ ص
(١٠٠)
العام الوارد فی الموثقة ورد علی أسباب خاصّة
٩٦ ص
(١٠١)
فی امکان الجمع بین الطائفتین
٩٨ ص
(١٠٢)
المسألة الرابعة لا یجوز لبس الحریر المحض للرجال، و لا الصّلاة فیه
٩٩ ص
(١٠٣)
فی الروایات الواردة فی الباب
١٠٠ ص
(١٠٤)
فمنها ما رواها إسماعیل بن سعد الأحوص
١٠٠ ص
(١٠٥)
و منها ما رواها أبو الحارث
١٠٠ ص
(١٠٦)
و منها ما رواها محمد بن عبد الجبار
١٠٠ ص
(١٠٧)
و منها ما رواها محمد بن عبد الجبار
١٠٠ ص
(١٠٨)
و منها ما رواها محمد بن عبد الجبار
١٠١ ص
(١٠٩)
و منها ما رواها یوسف بن إبراهیم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام
١٠١ ص
(١١٠)
و منها ما رواها أبو داود یوسف بن إبراهیم
١٠١ ص
(١١١)
و منها ما رواها محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام
١٠٢ ص
(١١٢)
و منها ما رواها العباس بن موسی عن أبیه علیه السّلام
١٠٢ ص
(١١٣)
و منها ما رواها جرّاح المدائنی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام
١٠٢ ص
(١١٤)
و منها ما رواها علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السّلام
١٠٣ ص
(١١٥)
و منها ما رواها إسماعیل بن الفضل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام
١٠٣ ص
(١١٦)
و منها ما رواها ابن بکیر عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام
١٠٣ ص
(١١٧)
و منها ما رواها أحمد بن محمد بن أبی نصر
١٠٣ ص
(١١٨)
و منها ما رواها عبید بن زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام
١٠٣ ص
(١١٩)
و منها ما رواها أبو الحسن الأحمسی عن ابی عبد اللّه علیه السّلام
١٠٣ ص
(١٢٠)
و منها ما رواها إسماعیل بن الفضل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام
١٠٤ ص
(١٢١)
و منها ما رواها موسی بن بکیر عن زرارة
١٠٤ ص
(١٢٢)
و منها ما رواها محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری عن صاحب الزمان علیه السّلام
١٠٤ ص
(١٢٣)
و منها ما رواها الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام
١٠٤ ص
(١٢٤)
و منها ما رواها لیث المرادی
١٠٤ ص
(١٢٥)
و منها ما رواها ابن بکیر عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام
١٠٥ ص
(١٢٦)
و منها ما رواها سماعة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام
١٠٥ ص
(١٢٧)
و منها ما رواها الحسین بن زید عن جعفر بن محمد عن آبائه
١٠٥ ص
(١٢٨)
و منها ما رواها علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السّلام
١٠٥ ص
(١٢٩)
و منها ما رواها الریان بن الصلت
١٠٥ ص
(١٣٠)
و منها ما رواها الحسین بن سعید
١٠٦ ص
(١٣١)
و منها ما رواها إبراهیم بن مهزیار
١٠٦ ص
(١٣٢)
الجهات الراجعة الی المسألة
١٠٦ ص
(١٣٣)
الجهة الاولی لا اشکال فی الحرمة التکلیفیة نصا و فتوی فی لبس الحریر للرجال فی غیر الضرورة
١٠٦ ص
(١٣٤)
لبس الحریر علی الرجال عند العامّة لیس مانعا
١٠٧ ص
(١٣٥)
الجهة الثانیة فی ما هو المانع للصّلاة هو خصوص المنسوج من الابریسم
١٠٨ ص
(١٣٦)
الجهة الثالثة فی البحث عن مفاد الروایات الواردة فی الثوب الحریر
١٠٩ ص
(١٣٧)
یستفاد من الاخبار المنع عن لبس الثوب
١١١ ص
(١٣٨)
و الشاهد علی ما قلنا روایة یوسف بن ابراهیم
١١٢ ص
(١٣٩)
و الشاهد علی ما اخترناه روایة اسماعیل بن الفضل
١١٤ ص
(١٤٠)
فی ذکر الاحتمالات المربوطة
١١٥ ص
(١٤١)
أحدهما ما یظهر من عبارة صاحب الجواهر ره
١١٥ ص
(١٤٢)
و ثانیهما أن یقال
١١٦ ص
(١٤٣)
الجهة الرابعة هل الحرمة تختص بما اذا کان الحریر ممّا تتمّ فیه الصّلاة او لا؟
١٢٠ ص
(١٤٤)
فی ذکر ما یستدلّ به علی جواز الصّلاة فی الحریر اذا کان ممّا لا تتمّ الصّلاة فیه
١٢٢ ص
(١٤٥)
ذکر وجوه الجمع بین الخبرین و الترجیح
١٢٢ ص
(١٤٦)
الوجه الأول حمل الروایة الاولی علی الکراهة
١٢٣ ص
(١٤٧)
الوجه الثانی هو تخصیص عموم الوارد فی روایة محمد بن عبد الجبار
١٢٣ ص
(١٤٨)
الوجه الثالث أن یقال
١٢٤ ص
(١٤٩)
ذکر الامام لاجل التقیّة الحکم الکلّی
١٢٥ ص
(١٥٠)
لا یحتاج الی تحمل المشقة کما تحملها صاحب الجواهر
١٢٦ ص
(١٥١)
الجهة الخامسة فی حرمة لبس الحریر وضعا و تکلیفا مختصة بالرجال
١٢٨ ص
(١٥٢)
المسألة الخامسة لا یجوز لبس الذهب للرجال و لا الصّلاة فیه
١٢٨ ص
(١٥٣)
فی ذکر الاخبار الدالّة علی حرمة لبس الذهب للرجال
١٢٨ ص
(١٥٤)
الروایة الاولی ما رواه روح بن عبد الرحیم عن أبی عبد اللّه ع
١٢٨ ص
(١٥٥)
الروایة الثانیة ما رواها جراح المدائنیّ عن أبی عبد اللّه ع
١٢٩ ص
(١٥٦)
الروایة الثالثة ما تنتهی سندها بعمار بن موسی عن أبی عبد اللّه ع
١٢٩ ص
(١٥٧)
الروایة الرابعة ما رواها موسی بن أکیل النمیری عن أبی عبد اللّه ع
١٢٩ ص
(١٥٨)
الروایة الخامسة ما رواها عبید اللّه بن علی الحلبی عن أبی عبد اللّه ع
١٢٩ ص
(١٥٩)
الروایة السادسة ما رواها جابر الجعفی
١٣٠ ص
(١٦٠)
مناقشة المسألة
١٣٠ ص
(١٦١)
الموضع الأول فی حرمة لبس الذهب للرجال بالحرمة التکلیفیة لا اشکال فیه
١٣٠ ص
(١٦٢)
فی ذکر اشکال و دفعه
١٣٢ ص
(١٦٣)
الموضع الثانی فی ما کان مموها بالذهب لا یجوز لبسه
١٣٤ ص
(١٦٤)
الموضع الثالث هل یجوز شدّ الأسنان بالذهب أم لا؟
١٣٤ ص
(١٦٥)
الموضع الرابع هل علّة حرمة لبس الذهب هی التزین
١٣٧ ص
(١٦٦)
الموضع الخامس لا ینبغی الاشکال فی حرمة لبس الخاتم من ذهب
١٣٨ ص
(١٦٧)
الموضع السادس لا إشکال فی کون حرمة لبس الذهب و التختم به
١٣٨ ص
(١٦٨)
الموضع السابع حکم لبس الخنثی الذهب و الحریر
١٣٨ ص
(١٦٩)
الموضع الثامن و أمّا محمول الذهب
١٣٩ ص
(١٧٠)
المسألة السادسة لا تجوز الصّلاة فی الثوب المتعلّق بالغیر مع عدم إذنه،
١٣٩ ص
(١٧١)
لا نصّ دالّ علی بطلان الصّلاة فی ثوب الغیر
١٤٠ ص
(١٧٢)
وجه بطلان الصّلاة فی المغصوب عدم کونها مقرّبا
١٤٢ ص
(١٧٣)
المسألة السابعة قال المحقّق رحمه اللّه
١٤٤ ص
(١٧٤)
مناقشة المسألة
١٤٤ ص
(١٧٥)
المقام الأول فی ذکر وجوه حرمة الصّلاة فی الشمشک و النعل السندی
١٤٥ ص
(١٧٦)
الامر الأول
١٤٥ ص
(١٧٧)
الامر الثانی
١٤٥ ص
(١٧٨)
الامر الثالث
١٤٥ ص
(١٧٩)
فی ما یمکن ان یکون وجها لعدم جواز الصّلاة هو الوجه الثالث
١٤٦ ص
(١٨٠)
المقام الثانی
١٤٧ ص
(١٨١)
المسألة الثامنة من شرائط لباس المصلّی ألا یکون قذرا
١٤٨ ص
(١٨٢)
فی وجوب تطهیر البدن و اللباس عن القذارة
١٤٩ ص
(١٨٣)
فروع
١٤٩ ص
(١٨٤)
الفرع الأول هل یکون محمول النجس مثل نفس النجس فی بطلان الصّلاة او لا؟
١٥٠ ص
(١٨٥)
فی ذکر بطلان الصّلاة فی المحمول المتنجس
١٥١ ص
(١٨٦)
الوجه الأول
١٥١ ص
(١٨٧)
الوجه الثانی
١٥١ ص
(١٨٨)
الاحوط عدم جواز الصّلاة فی المحمول المتنجس کما هو مختارنا
١٥٢ ص
(١٨٩)
الفرع الثانی فی ذکر الروایات المربوطة
١٥٣ ص
(١٩٠)
الروایة الاولی
١٥٣ ص
(١٩١)
الروایة الثانیة
١٥٣ ص
(١٩٢)
الروایة الثالثة
١٥٣ ص
(١٩٣)
الروایة الرابعة
١٥٤ ص
(١٩٤)
الروایة الخامسة
١٥٤ ص
(١٩٥)
فی ذکر الاحتمالات الثلاثة فی المراد ممّا لا تتم الصّلاة فیه
١٥٤ ص
(١٩٦)
الاحتمال الأول
١٥٤ ص
(١٩٧)
الاحتمال الثانی
١٥٥ ص
(١٩٨)
الاحتمال الثالث
١٥٥ ص
(١٩٩)
ان کان مدرک الحکم مرسلة عبد اللّه بن سنان فتشمل للمحمول
١٥٦ ص
(٢٠٠)
الفرع الثالث
١٥٧ ص
(٢٠١)
الفرع الرابع
١٥٧ ص
(٢٠٢)
الفرع الخامس فی الصور المذکورة للجهل بالموضوع و الحکم
١٥٧ ص
(٢٠٣)
الصورة الاولی
١٥٧ ص
(٢٠٤)
الصورة الثانیة
١٥٨ ص
(٢٠٥)
الصورة الثالثة
١٥٨ ص
(٢٠٦)
الصورة الرابعة
١٥٨ ص
(٢٠٧)
فی الروایات الدالّة علی عدم وجوب الاعادة و القضاء
١٦٠ ص
(٢٠٨)
فی الروایات الدالّة علی لزوم الاعادة
١٦٢ ص
(٢٠٩)
فی الجمع بین الروایات
١٦٣ ص
(٢١٠)
الکلام فی التفصیل الّذی یظهر من کلام المحقّق
١٦٤ ص
(٢١١)
فی ذکر التفصیل بین الفحص و عدم الفحص
١٦٤ ص
(٢١٢)
فی ذکر منشأ فتوی السید امور
١٦٦ ص
(٢١٣)
الامر الأول
١٦٦ ص
(٢١٤)
الامر الثانی
١٦٦ ص
(٢١٥)
فی ذکر الاحتمالات فی الروایة
١٦٧ ص
(٢١٦)
الاحتمال الأوّل
١٦٧ ص
(٢١٧)
الاحتمال الثانی
١٦٧ ص
(٢١٨)
الصورة الخامسة إذا انکشف له النجاسة فی أثناء الصّلاة و کان جاهلا بها قبل الصّلاة
١٦٨ ص
(٢١٩)
الامر الأول
١٦٨ ص
(٢٢٠)
الامر الثانی
١٦٨ ص
(٢٢١)
الامر الثالث
١٦٨ ص
(٢٢٢)
أمّا الکلام فی الامر الأوّل فنقول
١٦٨ ص
(٢٢٣)
و أمّا الکلام فی الامر الثانی
١٦٩ ص
(٢٢٤)
و أمّا الکلام فی الامر الثالث
١٧٠ ص
(٢٢٥)
مع دلالة الروایة لا مجال للتمسک بقاعدة الاجزاء
١٧٢ ص
(٢٢٦)
مورد روایة محمّد بن مسلم مورد النسیان
١٧٢ ص
(٢٢٧)
فی مورد اختلاف نقل الکافی و التهذیب
١٧٤ ص
(٢٢٨)
فلا یمکن العمل بروایة محمد بن مسلم لکونها خلاف فتوی المشهور
١٧٦ ص
(٢٢٩)
الصورة السادسة
١٧٧ ص
(٢٣٠)
الضرب الأول
١٧٨ ص
(٢٣١)
الروایة الاولی
١٧٨ ص
(٢٣٢)
الروایة الثانیة
١٧٨ ص
(٢٣٣)
الروایة الثالثة
١٧٨ ص
(٢٣٤)
الروایة الرابعة
١٧٨ ص
(٢٣٥)
الروایة الخامسة
١٧٩ ص
(٢٣٦)
الضرب الثانی
١٧٩ ص
(٢٣٧)
منها ما رواها سماعة
١٧٩ ص
(٢٣٨)
منها ما رواها هشام بن سالم
١٧٩ ص
(٢٣٩)
منها ما رواها عمّار بن موسی
١٧٩ ص
(٢٤٠)
منها ما رواها علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السّلام
١٨٠ ص
(٢٤١)
فی ما یمکن ان یکون مدرک التفصیل هو روایة علی بن مهزیار
١٨٠ ص
(٢٤٢)
مناقشة الروایة
١٨١ ص
(٢٤٣)
أمّا أوّلا بأنّ الروایة لم یعلم صدورها عن الامام علیه السّلام
١٨١ ص
(٢٤٤)
و ثانیا اختلال الواقع فی المتن من الحدیث من وجوه
١٨١ ص
(٢٤٥)
الوجه الأول
١٨١ ص
(٢٤٦)
الوجه الثانی
١٨١ ص
(٢٤٧)
الوجه الثالث
١٨١ ص
(٢٤٨)
و ثالثا عدم فتوی المشهور علی طبقها، بل إعراضهم عنها یوجب سقوطها عن الحجیة
١٨٢ ص
(٢٤٩)
فرع
١٨٣ ص
(٢٥٠)
مسئلة
١٨٣ ص
(٢٥١)
فی کون الصّلاة عاریا هو المشهور من زمان الشیخ الی زمان المحقّق
١٨٤ ص
(٢٥٢)
فی الروایات الدالّة علی تعین الصّلاة فی الثوب النجس
١٨٤ ص
(٢٥٣)
فی ما قیل فی فرض الدوران بین رفع الید عن الموصوف او الصفة لا بدّ من المشروط فی لیس فی محله
١٨٨ ص
(٢٥٤)
ما قاله الشیخ ره من حمل ما دلّ علی الصّلاة فی الثوب النجس علی حال الاضطرار یلائم مع الروایات
١٩٠ ص
(٢٥٥)
فتوی المشهور وجوب الصلاة فی کل من الثوبین
١٩٢ ص
(٢٥٦)
نقل کلام محقّق الحلّی رحمه اللّه فی السرائر
١٩٢ ص
(٢٥٧)
فی توضیح کلام الحلّی رحمه اللّه
١٩٣ ص
(٢٥٨)
ردّ کلام المحقّق الحلّی ره
١٩٤ ص
(٢٥٩)
فی حکم نجاسة احد الثوبین فی ضیق الوقت
١٩٥ ص
(٢٦٠)
هذه المسألة من صغریات المسألة السابقة
١٩٨ ص
(٢٦١)
المقدّمة الخامسة فی مکان المصلی
١٩٩ ص
(٢٦٢)
المسألة الاولی
١٩٩ ص
(٢٦٣)
وجه فساد الصّلاة عدم کونها مقرّبة
٢٠٠ ص
(٢٦٤)
المسألة الثانیة فی الکلام فی محاذاة المرأة مع الرجل فی حال الصّلاة
٢٠١ ص
(٢٦٥)
فی ذکر الروایات الواردة فی محاذاة المرأة مع الرجل
٢٠٢ ص
(٢٦٦)
الروایة الاولی
٢٠٢ ص
(٢٦٧)
الروایة الثانیة
٢٠٢ ص
(٢٦٨)
الروایة الثالثة
٢٠٣ ص
(٢٦٩)
الروایة الرابعة
٢٠٣ ص
(٢٧٠)
الروایة الخامسة ما رواها ابن أبی یعفور، و له روایتان
٢٠٣ ص
(٢٧١)
الاولی
٢٠٤ ص
(٢٧٢)
الثانیة
٢٠٤ ص
(٢٧٣)
الروایة السادسة ما رواها جمیل
٢٠٤ ص
(٢٧٤)
الاوّل
٢٠٤ ص
(٢٧٥)
الثانی
٢٠٥ ص
(٢٧٦)
الثالث
٢٠٥ ص
(٢٧٧)
الروایة السابعة
٢٠٦ ص
(٢٧٨)
الروایة الثامنة روایات زرارة بنقل الوسائل
٢٠٧ ص
(٢٧٩)
الاولی
٢٠٧ ص
(٢٨٠)
الثانیة
٢٠٧ ص
(٢٨١)
الثالثة
٢٠٨ ص
(٢٨٢)
الرابعة
٢٠٨ ص
(٢٨٣)
الروایة التاسعة
٢٠٨ ص
(٢٨٤)
الروایة العاشرة
٢٠٩ ص
(٢٨٥)
الروایة الحادیة عشرة ما رواه محمد بن مسلم
٢٠٩ ص
(٢٨٦)
الاولی
٢٠٩ ص
(٢٨٧)
الثانیة
٢٠٩ ص
(٢٨٨)
الروایة الثانیة عشرة
٢١١ ص
(٢٨٩)
فی ما عدّ صاحب الوسائل الروایات ثلاثة مع کونها واحدة
٢١٢ ص
(٢٩٠)
الروایة الثالثة عشرة و هی ما رواها ابو بصیر
٢١٢ ص
(٢٩١)
أوّلها
٢١٢ ص
(٢٩٢)
ثانیها
٢١٢ ص
(٢٩٣)
ثالثها
٢١٣ ص
(٢٩٤)
الروایة الرابعة عشرة ما رواها معاویة بن وهب
٢١٣ ص
(٢٩٥)
الروایة الخامسة عشرة ما رواها هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه ع
٢١٣ ص
(٢٩٦)
الروایة السادسة عشرة ما رواها الفضیل عن أبی جعفر ع
٢١٤ ص
(٢٩٧)
الروایة السابعة عشرة ما رواها علی بن جعفر
٢١٤ ص
(٢٩٨)
أوّلها
٢١٤ ص
(٢٩٩)
ثانیها ما رواها الشّیخ فی التهذیب باسناده عن علی بن جعفر عن أخیه
٢١٤ ص
(٣٠٠)
ثالثها ما رواها عبد اللّه بن جعفر فی قرب الاسناد
٢١٥ ص
(٣٠١)
رابعها ما رواها الشّیخ رحمه اللّه باسناده عن محمد بن مسعود العیاشی عن جعفر
٢١٥ ص
(٣٠٢)
الاحتمال الأول
٢١٦ ص
(٣٠٣)
الاحتمال الثانی
٢١٦ ص
(٣٠٤)
الاحتمال الثالث
٢١٦ ص
(٣٠٥)
عدم وثوق النفس بکون روایة الاخری من الجمیل روایة مستقلة
٢١٨ ص
(٣٠٦)
الروایات الدالّة علی التفصیل ضربان
٢١٩ ص
(٣٠٧)
الضرب الأول
٢١٩ ص
(٣٠٨)
الضرب الثانی
٢٢٠ ص
(٣٠٩)
الاحتمال الاوّل
٢٢٠ ص
(٣١٠)
الاحتمال الثانی
٢٢١ ص
(٣١١)
لا یمکن الاستدلال باحد الروایات لعدم معلومیة ما صدر من المعصوم
٢٢٢ ص
(٣١٢)
ذکر الشاهدین لما قلنا
٢٢٤ ص
(٣١٣)
الأول
٢٢٤ ص
(٣١٤)
الثانی
٢٢٤ ص
(٣١٥)
فی توضیح الروایات المتقدمة
٢٢٥ ص
(٣١٦)
قبل ذکر علاج التعارض لا بدّ من ذکر مقدّمة
٢٢٦ ص
(٣١٧)
الوجه الأول
٢٢٧ ص
(٣١٨)
الوجه الثانی
٢٢٧ ص
(٣١٩)
الوجه الثالث فی العلاج
٢٢٨ ص
(٣٢٠)
مسائل
٢٣٠ ص
(٣٢١)
المسألة الاولی اذا شرعا معا فصلاتهما باطلة
٢٣٠ ص
(٣٢٢)
المسألة الثانیة اذا شرع احدهما أوّلا فصلاة المتأخر باطلة
٢٣١ ص
(٣٢٣)
فی کلام صاحب الجواهر ره من بطلان صلاتهما
٢٣٢ ص
(٣٢٤)
المسألة الثالثة
٢٣٢ ص
(٣٢٥)
الامر الاول
٢٣٢ ص
(٣٢٦)
الاحتمال الأول
٢٣٣ ص
(٣٢٧)
الاحتمال الثانی
٢٣٣ ص
(٣٢٨)
الامر الثانی ممّا یرتفع به المنع هو وجود الحاجز بینهما
٢٣٤ ص
(٣٢٩)
المقدّمة السادسة فی الاذان و الاقامة
٢٣٥ ص
(٣٣٠)
ابتداء بحث الاذان و الاقامة
٢٣٥ ص
(٣٣١)
الاذان و الاقامة خارجان عن حقیقة الصّلاة شرطا و شطرا
٢٣٦ ص
(٣٣٢)
لم نجد فی الاخبار ما دلّ علی وجوبهما
٢٣٧ ص
(٣٣٣)
الحقّ استحباب الاذان و الاقامة
٢٣٨ ص
(٣٣٤)
فی ذکر بعض الجهات فی المسألة
٢٣٩ ص
(٣٣٥)
الجهة الاولی
٢٣٩ ص
(٣٣٦)
الجهة الثانیة فی فصول الأذان و الاقامة
٢٤٠ ص
(٣٣٧)
فی ذکر الاقوال فی الاذان و الاقامة
٢٤١ ص
(٣٣٨)
الجهة الثالثة فی ذکر بعض ما یقال باعتباره فی المؤذن
٢٤٤ ص
(٣٣٩)
الامر الأوّل (العقل)
٢٤٤ ص
(٣٤٠)
الامر الثانی و الثالث الاسلام و الایمان
٢٤٥ ص
(٣٤١)
الامر الرابع البلوغ
٢٤٥ ص
(٣٤٢)
الامر الخامس هل یعتبر اتحاد المؤذّن مع المقیم أو لا یعتبر ذلک؟
٢٤٦ ص
(٣٤٣)
الامر السادس هل یعتبر استقبال القبلة حال الأذان و الاقامة أم لا؟
٢٤٦ ص
(٣٤٤)
الامر السابع هل یعتبر القیام حالهما أم لا؟
٢٤٦ ص
(٣٤٥)
الامر الثامن هل یعتبر حالهما عدم الکلام أم لا؟
٢٤٧ ص
(٣٤٦)
الامر التاسع لا إشکال فی عدم اعتبار الطهارة فی الأذان
٢٤٩ ص
(٣٤٧)
کون الطهارة مستحبة فی الاقامة
٢٥٠ ص
(٣٤٨)
حمل المطلق علی المقید فی صورة وحدة الملاک
٢٥١ ص
(٣٤٩)
فی ما اذا کان الاوامر و النواهی ارشادیة لا یکون بینهما تعارض
٢٥٤ ص
(٣٥٠)
الامر العاشر هل یعتبر فی الأذان و الاقامة قصد القربة أم لا؟
٢٥٦ ص
(٣٥١)
الجهة الرابعة فی بعض الموارد الّتی قیل بسقوط الأذان فیه
٢٥٦ ص
(٣٥٢)
الأول
٢٥٦ ص
(٣٥٣)
الثانی
٢٥٦ ص
(٣٥٤)
الثالث
٢٥٦ ص
(٣٥٥)
الرابع
٢٥٧ ص
(٣٥٦)
الخامس
٢٥٧ ص
(٣٥٧)
السادس
٢٥٧ ص
(٣٥٨)
فی ذکر الروایات الدالة علی سقوط الاذان فی بعض الموارد
٢٥٧ ص
(٣٥٩)
سقوط الاذان فی عرفات و المشعر رخصة
٢٥٨ ص
(٣٦٠)
فی ذکر اشکال و دفعه
٢٥٩ ص
(٣٦١)
المشهور سقوط اذان العصر یوم الجمعة
٢٦١ ص
(٣٦٢)
دلّت روایة زرارة علی سقوط الاذان من القاضی
٢٦٢ ص
(٣٦٣)
فی کل مورد یجمع بین الظهر و العصر و المغرب و العشاء وجهان لسقوط الاذان و عدمه
٢٦٣ ص
(٣٦٤)
الجهة الخامسة فی بعض الموارد الّتی قیل بسقوط الأذان و الاقامة فیه
٢٦٤ ص
(٣٦٥)
المورد الأول
٢٦٤ ص
(٣٦٦)
الصورة الاولی
٢٦٥ ص
(٣٦٧)
الصورة الثانیة
٢٦٥ ص
(٣٦٨)
فی ذکر الملاکین فی البین
٢٦٥ ص
(٣٦٩)
الملاک الأول
٢٦٥ ص
(٣٧٠)
الملاک الثانی
٢٦٦ ص
(٣٧١)
فی أی وقت یرد الوارد یسقطان عنه
٢٦٨ ص
(٣٧٢)
المورد الثانی من بعض الموارد الّذی یسقطان الأذان و الاقامة، هو صورة سماع أذان الغیر
٢٦٨ ص
(٣٧٣)
مسئلة تستحب حکایة الأذان عند سماعه
٢٦٩ ص
(٣٧٤)
الامر الاوّل
٢٦٩ ص
(٣٧٥)
الامر الثانی عدم جواز هذا التبدیل فی الصّلاة
٢٧٠ ص
(٣٧٦)
مسئلة یستحب اذا سمع اذان الصبح ان یقرأ الدعاء بما ورد
٢٧٠ ص
(٣٧٧)
الجهة السادسة هل یجوز أخذ الاجرة علی الأذان أم لا؟
٢٧١ ص
(٣٧٨)
إعطاء الشیء للمؤذّن یتصور علی أنحاء ثلاثة
٢٧٢ ص
(٣٧٩)
فی ذکر الروایات الدالّة علی حرمة الاجرة علی الاذان
٢٧٢ ص
(٣٨٠)
فی جواز الارتزاق من بین المال لا دلیل علیه الّا لشهرة
٢٧٤ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص

تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٤٤ - مناقشة المسألة


نفس العبادة من أجل ذلک طغیانا و عصیانا، و لا تقبل لأنّ یتقرب بها، و أمّا فی لباس الحریر و الذهب فحیث إنّ المحرم لبس الذهب و الحریر، لا تصرفاته حتّی یکون الشخص فی أفعال الصّلاة فاعلا للمحرّم من باب تصرفه المحرم، فلا یکون لابس لباس الذهب و الحریر بعبادته عاصیا و طاغیا فتمشی منه قصد القربة.
المسألة السابعة: قال المحقّق رحمه اللّه [١] فی الشرائع:

لا تجوز الصّلاة فی ما یستر ظهر القدم کالشمشک، و یظهر من بعض الکلمات عدم جواز الصّلاة فی الشمشک (بضم الأوّل و کسر الثانی أو بضمّ الأوّلین و سکون الثالث) و النعل السندی، فنقول مقدّمة:
بأنّا بعد الفحص لم نجد فی اللغة تعرضا للشمشک و النّعل السندی حتّی نفهم ما هو الموضوع له لهذین اللفظین، نعم قال فی برهان قاطع بأنّ (جمشک بر وزن اندک بمعنی جمشاک است که کفش و پای‌افزار باشد، و باین معنی با جیم فارسی هم امده است) ثمّ قال فی موضع اخر (چمشاک بر وزن أفلاک پاافزار و کفش را گویند، و باین معنی بجای شین قرشت نون هم امده است) ثمّ قال فی موضع اخر (چمناک بفتح أول بر وزن نمناک پای‌افزار و کفش را گویند) و ینقل بعض طلاب جیلان بأن المعمول فی هذا العصر یکون نوعا ممّا یلبس بالرجل یستر ظهر القدم و یقال به.
و قد یحتمل کون الشمشک ما ذکر فی برهان القاطع، و ما یکون معمولا عند أهل بعض البلاد فعلا، و لکن مع ذلک لا مدرک تطمئن النفس بکونه هو الشمشک الوارد فی الکلام الفقهاء، و کذلک لا یعلم ما هو الموضوع له للفظ النعل السندی، و أنّ کیفیتهما علی أیّ نحو کانت.


[مناقشة المسألة]

إذا عرفت ذلک یقع الکلام فی حکم المسألة، فنقول: یقع الکلام فی مقامین:



[١]- جواهر الکلام، ج ٨، ص ١٥٣؛ شرایع الاسلام، ج ١، ص ٥٩.