تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٣٠ - الموضع الأول فی حرمة لبس الذهب للرجال بالحرمة التکلیفیة لا اشکال فیه

(قال: سمعت أبا جعفر علیه السّلام یقول:
لیس علی النساء أذان، إلی أن قال: و یجوز للمرأة لبس الحریر و الدیباج فی غیر صلاة و إحرام، و حرم ذلک علی الرجال إلا فی الجهاد، و یجوز أن تتختّم بالذهب و تصلی فیه، و حرّم ذلک علی الرجال إلّا فی الجهاد). [٢]
و غیرها من الروایات و ما تعرض منها لحکم الصّلاة هی الروایة الثالثة و الرابعة و السادسة.

إذا عرفت ذلک نقول: إن الکلام فی هذه المسألة یقع فی مواضع:

ینبغی الاشکال و التردد فی حرمة لبس الذهب للرجال بالحرمة التکلیفیة، لما یری من تسلم ذلک عند المسلمین، کما یظهر ذلک للمراجع من شهرة ذلک الحکم فی الصدر الأول، کما یستکشف ذلک من الروایات المذکورة فی طرق العامة، و کذلک لا مجال لدعوی خلاف ذلک عندنا، کما یظهر ذلک من کلمات کل من تعرض للحکم، و یظهر ذلک من الأخبار الواردة فی الباب، فلا وجه للتردید فی هذا الحکم.
و أمّا الحرمة الوضعیة- أعنی: فساد الصّلاة بلبس الذهب للرجال- فقد یقال فی وجه ذلک بکون المورد من صغریات اجتماع الامر و النهی بدعوی أنّه إذا لبس الرجل الذهب و صلّی فیه، ففی عین کون هذا الصّلاة الخارجی صلاة یکون تصرفا