تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٤٧ - المقام الثانی

المقام الثانی:

یقع الکلام فی أنّه علی فرض عدم جواز الصّلاة فی الشمشک و النعل السندی، فهل نقول فی مطلق ما یستر ظهر القدم، و لا یغطّی الساق: بعدم جواز الصّلاة فیه کما قال به المحقق رحمه اللّه فی الشرائع أم لا؟
اعلم أنّه بعد عدم وجود دلیل فی الشمشک و النعل السندی إلا ما رواه ابن حمزة مرسلة، و ما أفتی به المفید رحمه اللّه و الشیخ رحمه اللّه من عدم جواز الصّلاة فیهما، فما یمکن أن یقال فی وجه عدم جواز الصّلاة فی مطلق ما یستر ظهر القدم، هو أن یقال: بکون العلة فی عدم جواز الصّلاة فیهما لیس إلّا حیث کونهما ساترا لظهر القدم، فکلّ ما یکون ساترا لظهر القدم فلا تجوز الصّلاة فیه.
و لکن بعد احتمال کون منشأ عدم الجواز فیهما غیر ذلک، مثل أن یکون منشأ عدم الجواز فیهما کون وضعهما بحیث لا یمکن مع لبسهما وضع الأصابع علی الارض، فلا یمکن أن یقال: بعدم جواز الصّلاة فی مطلق ما یستر ظهر القدم، فعلی هذا لا وجه لعدم الجواز فی مطلق ما یستر ظهر القدم.
و أمّا ما رواها محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری (أنّه کتب إلی صاحب الزمان علیه السّلام یسأله هل یجوز للرجل أن یصلّی و فی رجلیه بطیط لا یغطی الکعبین أم لا یجوز؟ فکتب فی الجواب: جائز، و سأله عن لبس النعل المعطون فإنّ بعض أصحابنا یذکر أنّ لبسه کریه، فکتب فی الجواب: جائز، لا بأس به) [١] فلا تکون دلیلا علی عدم جواز الصّلاة فی کلّ ما یستر ظهر القدم، بدعوی دلالتها علی

---

من باب وصول نصّ بأیدیهم، و لکن صرف ذلک لا یوجب کون الحکم هو علی طبق ما أفتوا به، إذ من الممکن بأنّه لو وصل إلینا هذا النصّ لا نفهم منه ما فهموا منه، و لکن الاحتیاط فی محلّه). (المقرّر).
[١]- الروایة ٤ من الباب ٣٨ من أبواب لباس المصلّی من الوسائل.