تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٨٢ - لم یثبت دلیل لخروج جلد الخز من الاخبار المانعة

و أمّا الجلد فلم یثبت خروجه من عدم جواز الصّلاة فی المیتة، لما قلنا فلا بدّ فی صحة الصّلاة فیه- مضافا إلی دلالة الدلیل علی عدم کونه محکوما بحکم غیر المأکول من الحیوانات- إلی وجود دلیل إمّا علی بیان تذکیته و إمّا من کونه خارجا بالخصوص عن عموم الحکم بعدم جواز الصّلاة فی المیتة، و لم یوجد ما یدلّ علی ذلک.
و إن قلت: إنّ المستفاد من روایة عبد الرحمن بن الحجاج و روایة ابن أبی یعفور هو کون تذکیته بالخروج عن الماء، فهو من الحیوانات القابلة للتذکیة و تذکیته الخروج عن الماء، فیکون مذکّی.
نقول: أمّا روایة عبد الرحمن فکما قلنا یحتمل عدم کونها غیر روایة ابن أبی یعفور، و نحتمل فیها احتمالا اخر، و هو أن یکون نظر السائل فی سؤاله من جهة کونه کلبا، و الکلب یکون نجسا، فلا یجوز لبس جلده، فکیف جوّز لبسه، و لهذا قال (و إنّما هی کلاب تخرج من الماء) و کان قول أبی عبد اللّه علیه السّلام فی جواب ذلک، و أنه لیس حکمه حکم الکلاب، لأنّ الکلب النجس هو الکلب البری لا البحری، و الخزّ کلب بحری، و لهذا قال علیه السّلام (إذا خرجت من الماء تعیش خارجة من الماء؟ فقال:
الرجل لا. قال: لیس به بأس) یعنی لیس کلب بری، لأنّه لا یعیش خارج الماء.
و لکن مع ذلک ما ینتهی إلیه الحدس هو کونها متحدة مع روایة ابن أبی یعفور بمعنی أن ابن أبی یعفور و عبد الرحمن بن الحجاج ناقلان لواقعة واحدة، و علی کل