تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٣٩ - المسألة السادسة لا تجوز الصّلاة فی الثوب المتعلّق بالغیر مع عدم إذنه،

بالرجال من الألبسة، و ترک ما یختص بالنساء من الألبسة حتّی یقطع ببراءة ذمتها من التکلیف المردد فی البین، فعلی هذا لا یجوز لها لبس الذهب و الحریر و الصّلاة فیهما، هذا کله فی حکم الخنثی فی هذه المسألة.
الموضع الثامن: و أمّا محمول الذهب

مثل أن یکون حاملا لدینار الذهب أو حلّی من الذهب فاما أن یکون زینة بنظر العرف و ان کان محمولا فبناء علی کون المحرّم مطلق التزین به، فیکون حمله حراما، و أمّا و إذا لم یکن زینة أ و لم یکن لباسا و إن عدّ زینة بناء علی عدم کون الحرمة دائرة مدار صدق التزین، بل تکون دائرا مدار صدق اللباس، فلا یکون محمولاه حراما، هذا تمام الکلام فی لبس الذهب للرجال.

المسألة السادسة: لا تجوز الصّلاة فی الثوب المتعلّق بالغیر مع عدم إذنه،

و ینبغی عنوان المسألة بهذا النحو، لا بالنحو المذکور فی عبارة شرایع، و هی هذه (الثوب المغصوب لا تجوز الصّلاة فیه) [١] لأنّ المعتبر فی الغصب هو استیلاء الغاصب علی المغصوب، و علی هذا لیس کلّ ما یکون تصرّفا فی ملک الغیر غصبا، مثل ما إذا ورد شخص ضعیف فی ملک شخص قویّ لا یمکن له الاستیلاء علی هذا الملک، و لکن کان دخوله علی غیر رضاه، فهو تصرف فی ملک الغیر بغیر إذنه و الحال أنّ ذلک لیس من مصادیق الغصب، کما أنّ الغصب لیس دائرا مدار التصرف بهذا النحو أعنی: مثلا فی المثال بالدخول فی الملک، بل یصدق الغصب بصرف الاستیلاء علیه و إن لم یدخل فیه، مثل سد باب هذا الملک عدوانا، و جعل مفتاحه فی جیبیه قهرا علیه، فیصدق أنّه غاصب لذلک الملک، و ما یکون مانعا للصّلاة، و لا تجوز الصّلاة

---

[١]- جواهر الکلام، ج ٨، ص ١٤١.