تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١١٤ - و الشاهد علی ما اخترناه روایة اسماعیل بن الفضل

و أمّا الحریر المحض فعلی ما یستفاد من بعض الروایات هو أن المحوضة فی قبال الخلط بغیر الحریر، مثل ما إذا کان سداه أو لحمته أو بعض منهما حریرا، و بعضه الآخر غیر حریر، مثل روایة زرارة المذکورة فی الباب ١٣ من أبواب لباس المصلی من الوسائل، و کذا روایة عبید بن زرارة المذکورة فی هذا الباب من الوسائل، لا أن یکون المراد من حریر المحض کون تمام الثوب حریرا فی قبال ما إذا کان بعض الثوب حریرا و إن کان هذا البعض لمحته و سداه.
و الشاهد علی ذلک ما رواها إسماعیل بن الفضل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی الثوب یکون فیه الحریر. (فقال: إن کان فیه خلط فلا بأس) [١] لأنّ المستفاد منها هو أن بعض الثوب إذا کان حریرا غیر مخلوط بشی‌ء اخر من القطن أو غیره لا تجوز الصّلاة فیه بالمفهوم، و منطوقها یدلّ علی عدم الباس إذا کان فی هذا البعض خلط، فالروایة تدلّ علی أنّ عدم الباس فی ما إذا کان بعض الثوب حریرا فی صورة یکون فی هذا البعض الّذی یکون من الثوب حریرا خلط لأنّ مرجع ضمیر (فیه) هو (الحریر) یعنی فی الثوب یکون فی هذا الثوب الحریر، فقال: ان کان فی هذا الحریر الذی فی الثوب خلط فلا بأس (اللهم إلا أن یقال: بأنّ ضمیر (فیه) راجع إلی الثوب، و کان المراد أنّه إن کان فی الثوب خلط فلا بأس، فیقال إن خلطه باعتبار عدم کون تمام الثوب حریرا، و هو بعید إلی الغایة.
و أمّا روایة یوسف بن إبراهیم و أبو داود یوسف بن إبراهیم فقلنا سابقا: إنّ کلاهما روایة واحدة و أبو داود کنیة یوسف بن إبراهیم، و ما تری فی الوسائل فی