تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٥٧ - فی ذکر مدرک فتوی الشیخ رحمه اللّه

فلا یفرق بین کونه مذکّی أو غیر مذکّی، و کذا من قال بعدم الجواز لا یفرق بین المذکی منه و غیر المذکّی منه، فبعد دلالة الروایة علی جواز الصّلاة فی ما لا تتمّ فیه الصّلاة إن کان ذکیّا نفهم الجواز فی غیر المذکّی من غیر المأکول ممّا لا تتمّ فیه لعدم القول بالفصل.
[فی ذکر مدرک فتوی الشیخ رحمه اللّه]

و یحتمل أن یکون نظر الشّیخ رحمه اللّه کما نقل من محکی المختلف [١] کما نقل عن المبسوط [٢] بجواز الصّلاة فی ما لا تتمّ فیه الصّلاة من غیر المأکول، و وجه فتواه رحمه اللّه هاتان الروایتان، و علی هذا لا یرد علیه أنّ کلامه قیاس بتوهم أنّ قوله المنقول منه بأنّه قد ثبت للتکة و القلنسوة حکم مغایر لحکم الثوب من جواز الصّلاة فیهما و ان کانا نجسین، أو من حریر محض، فکذا یجوز لو کانا من وبر الأرانب و غیرها انتهی- یکون قیاسا، لأنّه قال: کما تجوز الصّلاة فی غیر ما تتمّ فیه الصّلاة إذا کان نجسا أو من حریر محض، فکذلک إذا کان من غیر المأکول.
وجه عدم ورود الایراد علیه أن یقال: یحتمل أن یکون مدرک فتواه الروایتین المتقدمتین- أعنی: روایة الحلبی و روایة عبد الجبار- فإن کان ملاک کلامه هذا، فلا یرد علیه بأنک قست، و لیس فی مذهبنا القیاس.
و أمّا ما قال الحاج آقا رضا الهمدانی رحمه اللّه فی مصباح الفقیه [٣] فی مقام رفع هذا الاشکال عن الشّیخ رحمه اللّه- بأن مرجع کلام الشّیخ رحمه اللّه إلی ادعاء استکشاف مراد الشارع فی خصوص المورد من الاستقراء فی النواهی الشرعیة المطلقة الواردة فی

---

[١]- مختلف الشیعة ج ٢ ص ٨٠.
[٢]- مبسوط ج ١ ص ٨٢.
[٣]- مصباح الفقیه، ج ١٠، ص ٢٣٥.