تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٩ - المیزان فی السوق هو الغلبة بحسب القدرة

و لکن ما یأتی بالنظر هو کون المیزان فی الغلبة فی الروایة الغلبة بحسب السلطة و الاقتدار، و الشاهد علی ذلک التعبیر بقوله (علیها) بعد قوله (الغالب) فیکون المراد بحسب الظاهر من الغالب علیها للتعبیر (بعلی) (لا بفی) الغلبة بحسب القدرة و الحکومة، و إن کان نظره إلی الغلبة بحسب الأفراد کان المناسب ان یقول (إذا کان الغالب فیها) فعلی هذا یکون المراد الغلبة بالحکومة و السلطنة و القدرة.
إن قیل: بأنّ المفروض فی الروایة قبل ذلک، أرض الاسلام حیث قال (و ما صنع فی أرض الاسلام) و من الواضح أنّ فی زمان صدور الروایة کل أرض کانت أرض الاسلام کانت الحکومة فیها للمسلمین، و لم تکن أرض کانت منهم و لم تکن الحکومة و الغلبة بهذا النحو لهم، فمع فرض کون الأرض أرض الاسلام الّتی فیها القدرة و الحکومة لهم، سئل السائل بأنّ فی هذه الارض إذا کان غیر المسلم فما الحکم، فقال (إذا کان الغالب علیها المسلمین فلا بأس) فمع فرض الغلبة بالحکومة لهم فی أرض الاسلام سئل السائل، فلا بدّ و أن یکون جواب الامام علیه السّلام الغلبة بحسب الأفراد، لأنّه لو کان نظره الغلبة بحسب الحکومة، فقد فرض و بیّن الحکم و لا حاجة الی السؤال مجددا.
نقول: بأنّه و إن کان الأمر کذلک فی أرض الاسلام فی زمان صدور الروایة، و لکن مع ذلک بعد ما بیّن عدم الباس إذا کان الفر و مصنوعا فی أرض الاسلام سئل السائل بأنّه إذا کان أرض الاسلام، و کانت الغلبة لهم فیها، و لکن فی هذا الأرض إذا کان غیر أهل الاسلام هل الحکم أیضا جواز الصّلاة فی الفراء أولا؟ فأجاب علیه السّلام بقوله (إذا کان الغالب علیها المسلمین فلا بأس) یعنی: لا یضرّ وجود غیر أهل الاسلام فی هذا الارض إذا کان الغالب علی الارض المسلمین.