تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٨ - المستفاد من الروایات کون الاسلام دخیلا فی الحکم بالتذکیة

مسلما أو غیر مسلم، و مفهوم روایة الثالثة هو کون الجلد محکوما بالتذکیة إذا کان البائع من أهل الصّلاة یعنی: ممّن یصلّی سواء اشتری فی سوق المسلمین أو فی أرض یکون الغالب علیها المسلمین أو لم یکن کذلک، فیعارض مفهوم کل منها مع الآخر.

[المستفاد من الروایات کون الاسلام دخیلا فی الحکم بالتذکیة]

و لکن لا مجال لها التوهّم بعد التأمل فی الروایات، لأنّ ما یستفاد من کل هذه الروایات الثلاثة هو کون الاسلام دخیلا فی هذا الموضوع أعنی: فی الموضوع المحکوم بالتذکیة فیه، و کل ما اخذ شرطا و علق حکم التذکیة به یکون أمارة علی هذه الجهة أعنی: الاسلام، فتری أن الروایة الاولی تدلّ علی أنّ اللحم محکوم بالحلیة (و هی عبارة اخری عن التذکیة، لأنّ الحلیة فرع التذکیة) إذا کان فی سوق المسلمین، فکون سوق المسلمین شرطا فی الحلیة لیس إلا من باب کون الاسلام و المسلمیة دخیلا فی الحکم، لأنّه إذا کان السوق سوق المسلمین، فیمکن و یحتمل التذکیة، و کذلک فی الروایة الثانیة تکون أرض الاسلام إذا کان الغالب علیها المسلمین دخیلا فی الحکم لیس إلا من باب دخالة الاسلام و المسلمیة فی الحکم، و کذلک الروایة الثالثة، فکون المأخوذ من ید البائع الّذی یکون من أهل الصّلاة علی احتمال (و یصلّی فیه) لیس إلا من باب دخالة الاسلام فی الحکم بالتذکیة.
فاذا عرفت کون الامر هکذا، فنقول: إنّه بعد دخالة الاسلام و المسلمیة فی الحکم بالتذکیة، کما ینادی به کل الروایات، لا بد من کون اعتبار سوق المسلم أو أرض المسلمین و دخالتها فی الحکم بالتذکیة مثل کون البائع من أهل الصّلاة، أی مسلما فی ما یأخذ الجلد المشکوک أو الفرو المشکوک أو اللحم المشکوک أو الخف المشکوک فی کونه مذکی أو میتة ممّن یعلم باسلامه أو یشکّ فی کونه مسلما أو غیر مسلم، و امّا إذا کان فی ید الکافر و یؤخذ منه أو یشتری منه فلا یشمله أحد من