تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٤٩ - الفرع الأول هل الحکم مخصوص بما اذا کان ما لا یؤکل لباسا او لا

و علی کل حال أصل المسألة فی الجملة مسلم، و لا إشکال فیه، و انّما الکلام فی بعض تفریعات المسألة، فلا بدّ من التعرض لها إن شاء اللّه، فنقول:

: هل یکون عدم جواز الصّلاة فی ما لا یؤکل لحمه مخصوصا بما یکون لباسا، أو یعمّ لما إذا لم یکن لباسا، بل یکون أجزاء ما لا یؤکل لحمه ملصقا بثیاب المصلی، أو یعمّ لما إذا کان مع المصلی و إن لم یکن ملصقا بثوب من ثیابه حال الصّلاة، بل کان محمولا له حال الصّلاة؟
ینسب إلی المشهور عدم اختصاص الحکم بخصوص ما إذا کان لباسا، بل عموم المنع للباس و غیره، و حکی عن الشهیدین و بعض اخر منهم صاحب المدارک رحمه اللّه القطع باختصاص المنع بالملابس.
و منشأ الاشکال فی المسألة هو أن ظاهر الروایات النهی عن الصّلاة فی غیر المأکول بتعبیر (فی) کما تری أن فی موثقة أبی بکیر قال علیه السّلام فی مقام نقل إملاء رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی جملة کلامه (فالصّلاة فی وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و کل شی‌ء منه فاسد لا تقبل تلک الصّلاة الخ) و قال علیه السّلام فی ذیله (یا زرارة فإن کان یؤکل لحمه فالصّلاة فی وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و کل شی‌ء منه جائز إذا علمت أنّه ذکّی و قد ذکّاه الذبح، و إن کان غیر ذلک ممّا قد نهیت عن أکله و حرم علیک أکله فالصّلاة فی کل شی‌ء منه فاسد، ذکّاه الذبح أ و لم یذکّه.
و لا یصدق کون الصّلاة فی وبره و شعره الّا إذا کان لباسا، لأنّه إذا کان الوبر