تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٥ - المسألة الأولی لا یجوز الصّلاة فی المیتة فی جلدها و غیره

و الکلام فی هذا المقام لیس فی خصوص ما یقع ساترا للمصلی حال الصّلاة، بل یکون الکلام فی مطلق لباس المصلی، سواء کان ساتر عورته أولا، و حیث إن الظاهر من کلمات الفقهاء رضوان اللّه علیهم اعتبار امور ستة فی اللباس أربعة منها معتبرة فی لباس المصلی، سواء کان رجلا أو امرأة، و هی عدم کون اللباس من أجزاء المیتة ممّا تحله الحیاة، و عدم کونه من أجزاء ما لا یؤکل لحمه، و کونه طاهرا، و عدم کونه مغصوبا، و اثنان منها لخصوص الرجال، و هما عدم کون لباس المصلی إن کان رجلا من الحریر و من الذهب، فعلی هذا یقع الکلام فی لباس المصلی فی مسائل ستة:

مما تحله الحیاة، و عدم جواز الصّلاة فی المیتة فی الجملة لیس محل الاشکال، لدلالة الروایات علیه، و لا فرق فی الحکم بین ما إذا دبغ جلدها، أو لم یدبغ، ففی کلتا الصورتین لا یجوز فی جلد المیتة، و یظهر من العامة طهارته إذا دبغ، و یستفاد من بعض الروایات الواردة فی طرقنا خلافه، فارجع الباب ١ من أبواب لباس المصلی من الوسائل، فأصل