تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٠ - فی ذکر الاشکال و جوابه

مأکول اللحم، فنحکم ببقاء طهارته و حلیته بعد ورود التذکیة علیه أیضا للاستصحاب، و ثانیا لو فرض أن یستشکل فی الاستصحاب، و یقال: بأنّ الحیاة کانت من مقوّمات المستصحب، فلا یجری الاستصحاب بعد موته، لتبدل الموضوع، و إن کان لا مجال لهذا الاشکال، لأنّا نقول: بالطهارة و الحلیة بمقتضی أصالة الطهارة و الحلیة، هذا حال شبهة الحکمیة.
و أمّا إذا شک فی التذکیة و عدمها، و کان منشأ الشّک امورا خارجیة، و بعبارة اخری کانت الشبهة شبهة الموضوعیة، فنقول: إنّ فی الشبهة الموضوعیة حیث یکون الشک فی حصول ما یعتبر فی التذکیة، و علی ما قدمنا ما یعتبر فی التذکیة لیس إلا الأفعال الخاصة، فکلما یشکّ فی حصولها، فالمرجع أصالة عدم التذکیة
[فی ذکر الاشکال و جوابه]

إذا عرفت ذلک یبقی علی ما قلنا إشکال، و هو أنّه بعد کون التذکیة عبارة عن نفس هذه الأفعال، لا أمرا بسیطا، فإذا کان حیوان فی الخارج، و شک فی کونه مذکی أو میتة، فیکون مجال لاجراء أصالة عدم التذکیة، فیقال: إنّ هذا الحیوان لم یکن مذکّی قبل ذلک، فالأصل بقائه علی عدم التذکیة، فالموضوع هو هذا الحیوان، و هو محفوظ و موجود فی کل من زمانی .. الیقین و الشک، و امّا إذا کان فی الخارج جلد لا یدری بأنّه هل هو جلد الحیوان المذکّی أو المیتة، فبناء علی کون التذکیة أمرا بسیطا لا إشکال أیضا فی إجراء أصالة عدم التذکیة، لسرایة هذا الأمر البسیط إلی تمام أجزاء الحیوان الّتی تحلّه الحیاة، فاللحم یصیر مذکی، و کذا الجلد یصیر مذکّی بواسطة هذا الأفعال، فیصح أن یقال: إنّ هذا الجلد لم یکن مذکی سابقا فببرکة الاستصحاب نجرّ عدم التذکیة إلی زمان الشک، فالأصل عدم تذکیته.
و أمّا بناء علی ما قلنا من أنّ التذکیة عبارة عن نفس هذه الأفعال و منشأ