تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٩٩ - المسألة الاولی

اعلم أنّ المرسوم عند الفقهاء تعرّض مسائل فی بحث مکان المصلّی، و لم یکن بعضه من المسائل المربوطة بمکان المصلّی مثل مسئلة محاذاة المرأة للرجل حال الصّلاة، و علی کل حال یقع الکلام فی مکان المصلّی فی طی مسائل:

فی اشتراط کون مکان الصّلاة مملوکا للمصلّی، أو مأذونا فی التصرف فیه.
أعلم أنّ ما یعتب فی مکان المصلّی هو کون المکان مملوکا للمصلّی مأذونا فی التصرف فیه، و کما قلنا فی مبحث لباس المصلّی عند التعرض لاشتراط هذا الشرط فی لباسه بأنّه لیس فی المسألة نص وارد دالّ علی اعتبار هذا الشرط، و بطلان إذا وقعت فی مکان لیس من المصلّی و لا یؤذن له فی التصرف فیه، و المدرک فی ذلک لیس إلّا کون ذلک من صغریات مسئلة اجتماع الأمر و النهی.
فمن یقول بالاجتماع و تغلیب جانب النهی، فلا بدّ من الالتزام بفساد الصّلاة فی المکان المغصوب، و أمّا نحن فحیث التزمنا بالجواز، لما بینا وجهه فی الاصول مفصلا