تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٥١ - حمل المطلق علی المقید فی صورة وحدة الملاک

حکم، و دلیل المقید یکون فی مقام بیان حکم اخر، و یکون مورد التعارض البدوی الذی نقول: بجمع العرفی و حمل المطلق علی المقید فیه، هو ما إذا انکشف واحدة الملاک فی المطلق و المقید، مثل ما إذا قال (إذا ظاهرت فاعتق رقبة) ثمّ قال (إذا ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة) فبعد ما یری العرف واحدة ملاکهما، بمعنی کون الحکم الوارد علی الموضوع مسببا عن سبب واحد، و هو الظهار فیری أنّ المطلوب لیس إلّا عتق واحد إمّا مطلق الرقبة أو خصوص المؤمنة منها، فحیث یری أقوائیة ظهور المقید فی إثبات القید من ظهور المطلق فی الاطلاق، یحکم بأخذ ما هو أقوی ظهورا، و یحمل المطلق علی المقید.
[حمل المطلق علی المقید فی صورة وحدة الملاک]

إذا عرفت ذلک نقول: إنّه قد عرفت کون مورد الحمل أعنی: حمل المطلق علی المقید ما إذا انکشف واحدة الملاک، و أمّا إذا لم ینکشف ذلک، فلا معنی لحمل المطلق علی المقیّد، یقال: بأنّ فی المستحبات لا یکشف واحدة الملاک بین المطلق و المقید، لاحتمال کون المقید واردا فی مقام بیان أفضل الافراد، لا فی مقام بیان کون المطلوب فی المطلق هو المقید، و لهذا یقال فی المقام: بأنّه بعد ما کانت إطلاقات الأولیة الواردة فی بیان إثبات أصل استحباب الأذان مطلقا من حیث شرط الطهارة و الاستقبال و غیرهما و إن فرض وجود دلیل خاص دالّ علی اعتبار شی‌ء فیه وجودا أو عدما، و لکن لا یمکن حمل المطلقات علی خصوص ما إذا کانت الاقامة واجدة للشرائط، لعدم کشف واحدة الملاک، فیحمل الأدلة الدالّة علی اعتبار الشرط علی الاستحباب، و کون واجد الشرط أفضل الأفراد، لا أنّه لیس للمطلق ملاک المحبوبیة أصلا إلّا مع الواجد للخصوصیة. [١]

---

[١]- أقول، کما قلت بحضرته مد ظله: لا یتم بالنظر هذا الوجه، لأنّ یقال فی المستحبات