تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٦٨ - أمّا الکلام فی الامر الأوّل فنقول
الوکیل) لأنّ فی غسل الشخص و کشف الخلاف لا إشکال فی وجوب الاعادة، و لذا قلنا (الأقوی) و أمّا فی اخبار الوکیل قلنا (الاحوط) لعدم معلومیة الاجزاء فی إخباره، فافهم.
الصورة الخامسة: إذا انکشف له النجاسة فی أثناء الصّلاة و کان جاهلا بها قبل الصّلاة
، فلها صور نتعرض لها فی طی أمور:
الامر الأول:
أن یری حال الصّلاة أنّ بثوبه النجاسة و یعلم بوقوعه فی هذا الحال بحیث لم یقع جزء من أجزاءه صلاته فی النجاسة قبل ذلک، مثل أن یبتلی بالرعاف و لم یکن شاغلا بفعل من أفعال الصّلاة.
الامر الثانی:
أن یری بثوبه النجاسة و یشک فی أنّها حدث فی أثنائها، أو کانت فی ثوبه من قبل الصّلاة.
الامر الثالث:
أن یری فی أثناء الصّلاة نجاسة فی ثوبه أو بدنه، و یعلم بسبق النجاسة بحیث وقع تمام ما مضی من صلاته فی النجاسة، مثل أن یعلم أنّ تلک النجاسة من قبل الصّلاة، أو یعلم بأنّ بعض ما مضی من صلاته وقع فی النجاسة مثلا یکون فی الرکعة الثانیة من الصّلاة، و یعلم بوقوع النجاسة فی ثوبه أو بدنه فی أثناء الرکعة الاولی.
أمّا الکلام فی الامر الأوّل فنقول:
لا إشکال فی صحة ما مضی من صلاته، فإن أمکن تبدیل الثوب أو تطهیره بحیث لا یوجب فعل المنافی، فیفعل و یتم صلاته بعد ذلک، لدلالة بعض الروایات الواردة فی الدم الرعاف العارض فی أثناء