تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١١٦ - و ثانیهما أن یقال

أو زرّه أو علمه حریرا، و موضوع عدم الجواز ما إذا کان الثوب بتمامه حریرا محضا، فیستفاد من الروایة أنّه إذا کان علم الثوب أو زرّه أو سداه حریرا لم یکن موضوع حکم النهی من رأس، فتکون النتیجة أنّ بعض الثوب إذا کان حریرا سواء کان بنحو یکون سداه أو لحمته حریرا فقط، أو کان زرّه أو علم الثوب حریرا فقط، و لیس تمام الثوب حریرا لا بأس به، لعدم کون ذلک من أفراد ما هو موضوع الحرمة أو الفساد.

و ثانیهما أن یقال:

إن غایة ما یستفاد من الروایة کون الامام علیه السّلام فی مقام بیان حکمین: عدم البأس فی مورد، و البأس فی مورد، فبقوله (إنّما کره الحریر المبهم) یفید أن الحریر المبهم، أی: المحض، مکروه عنده أی: غیر مرضیه لا الکراهة المصطلحة، بل الکراهة الّتی تساعد مع الحرمة، و لا تنافی مع بعض الروایات الدالّة علی الحرمة، و بقوله (لا بأس بالثوب أن یکون سداه و زرّه و علمه حریرا) یفید عدم البأس فی ذلک، و لا یلزم من حکمه بعدم البأس فی ذلک کون ذلک خارجا موضوعا عن الحکم المحمول علی الحریر، و هو النهی، بل یحتمل کون ذلک استثناء من هذا العموم، فعدم البأس فی سد الثوب و زرّه و علمه قابل لأنّ یکون من باب عدم کونها من أفراد موضوع ما هو المحکوم بالحرمة من الحریر و لاجل هذا لا بأس بها، و قابل لأن یکون خروجها من الحکم فقط و إن کانت داخلا فی الموضوع، فیکون تخصیصا، و قابل بأن یکون حکمه بعدم البأس فی هذه الثلاثة فی بعضها من باب خروجه موضوعا کسدی الثوب، و فی بعضها حکما کزرّه و علمه، و حمل الصدر فی قوله علیه السّلام (لا بأس بالثوب بان یکون سداه و زرّه و علمه حریرا) علی خروج الحکمی، و استثنائه عن الحکم المبین فی الذیل، و هو قوله علیه السّلام (إنّما کره الحریر المبهم) لا ینافی مع الذیل لأنّه أثبت حکما بطریق العموم فی الذیل، و فی الصدر بین بعض ما هو