ثمّ اعلم أن المحکی من المجلسی رحمه اللّه هو الاشکال فی جریان أصالة عدم النقل فیما نحن فیه، و حاصل کلامه یرجع إلی أنّه بعد الشّک فی کون ما فی أیدی الناس فی هذا الزمان و یطلقون علیه الخزّ هو الخزّ الّذی کان متعارفا فی زمن صدور الروایات، فیکون الحکم بجواز الصّلاة فی ما فی زماننا من الخزّ مشکل، لأنّه لا یعلم کون هذا هو ما کان موضوعا لحکم الشارع بجواز الصّلاة فیه، و لا یکفی هنا أصالة عدم النقل، لعدم اتصال عرفنا بعرف زمان صدور الروایات، إذ وقع الخلاف فی حقیقته فی أعصار علمائنا السابقین رضوان اللّه علیهم أیضا، و حجیة أصالة عدم النقل فی ذلک ممنوع، بل الظاهر أنّه غیره، لأنّ الظاهر من الروایات کون الخزّ هو یموت بخروجه عن الماء، و ما فی أیدی الناس یقال: إنّه دابة تعیش فی البر و لا تموت بالخروج عن الماء، إلّا أن یقال: انهما صنفان بری و بحری و تجوز الصّلاة فی

فی الروایات- و إلّا فإن کنا نحن شاکین فی ذلک أعنی: فی کونه حیوانا بحریا أو برّیا أصلا کنا شاکین فی کونه الإبریسم أو الحیوان فمن، رأس لم نکن عالمین بموضوع حکم الشارع، لا أن یکون شکنا فی کون ما فی أیدی الناس فی عصرنا هو ما حکم فی الأخبار بجواز الصّلاة فیه أم لا.
و فی المقام علی الفرض بعد فرض کون الخزّ الجائز فیه الصّلاة هو حیوانا بحریا، و علی الفرض نری أنّ ما فی أیدی بعض التجار یطلقون علیه الخزّ بلا إشکال، فأیضا لا نشک فی أنّ مرادهم فعلا بالخزّ ما هو فی أیدیهم، و لکن لا ندری أنّ ما یطلقون علیه الخزّ فعلا هو متحد مع ما اطلق علیه الخزّ فی زمن صدور الروایات أم لا، فلیس شک فی النقل و عدمه حتّی یتمسّک بأصالة عدم النقل، بل الشّک فی اتحاد موضوع له الخزّ فعلا مع موضوع له الخزّ سابقا، فلا مجال لأصالة عدم النقل خصوصا مع ما یقال: من أنّ هذا الخزّ الّذی یکون فعلا هو حیوانا بریا، فکیف یمکن أن یقال: بکونه متحدا مع الخزّ السابق الّذی هو حیوان بحری، ثمّ بعد ما قلت ذلک قرره مد ظله ببیان کاف شاف عال، و لم یرده فلعلّه استرضاه مدّ ظلّه). (المقرر)