تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٣٧ - لم نجد فی الاخبار ما دلّ علی وجوبهما

المسلمین إلی الآن نفهم و نکشف عدم وجوبهما. [١]
[لم نجد فی الاخبار ما دلّ علی وجوبهما]

و أمّا ثانیا فنقول: إنّه بعد ما کنّا أهل النص فإذا نراجع أخبار الباب لم نجد ما یوجب الالتزام بوجوب الإقامة، و وجوب الأذان، أمّا الأذان فکما قلنا عدم وجوبه و استحبابه واضح، لدلالة بعض الروایات علی ذلک، و لا حاجة لطول الکلام فی ذکره، و کذا الاقامة لا فی الجماعة و لا فی الفرادی، لا فی الحضر و لا فی السفر، لا علی الرجال و لا علی النساء، لأنّه و ان وردت بعض ما یوهم وجوب الاقامة فی الحضر مثلا، أو علی الرجال، أو فی الجماعة، و لکن بعد ضم هذا البعض ببعض الآخر الدالّ علی عدم الوجوب بالإطلاق، أو بالتصریح فی هذه الموارد، لا تجد دلیلا ظاهرا علی الوجوب، کما أنّ بعض ما یستفاد منه أنّ أقل ما یجزی هو الاقامة أیضا لا یدلّ علی الوجوب، لأنّ لفظ الإجزاء لا یفید الوجوب، کما أنّ بعض ما یدلّ علی عدم وجوب إعادتها، إذ انسی و صلّی، ثمّ بعد الفراغ تذکر بأنّه لا یأتی بها (قال لا یعید

---

[١]- أقول: کما قلت له مدّ ظلّه فی مجلس بحثه، لا نسلم ذلک، إذ ربما یتفق فی العبادات ما یکون موردا لابتلاء المسلمین و لم یکن حکمه ضروریا، کما تری فی باب التسبیحات الأربع فی الصّلاة، فإنّه مع الابتلاء به فی کل یوم و لیلة مرات، مع ذلک یکون الخلاف فی أنّ الواجب هو المرة أو ثلاث مرات، فبهذه الدعوی الآتی ادعیت فی المقام نقول بأنّ الواجب لیس إلّا مرة واحدة مثلا قال مد ظله: فرق بینها و بین الاذان، لأنّ التسبیحات حیث تقرأ إخفاتا، فلم یحرز وضعها من الصدر الأوّل إلی الآن.
قلت: و إن تقرأ إخفاتا، و لکن بعد عموم الابتلاء بها لا بد و أن یصیر حدها من مرة أو ثلاث مرات ضروریا، لأنّ المسلمین ید بید یسألون عن حده، و ما ورد من صاحب الشرع علی صادعه افضل الصّلاة، فلا ملازمة بین شدة الابتلاء و بین وضوح أمره، نعم مع ذلک لا یبعد دعوی أنّ أمرا من الامور إذا لم یکن داعیا علی إخفائه و کتمانه، إذا کان واجبا لم یبق خلاف فی وجوبه عند المسلمین، و لیصیر وجوبه ضروریا. (المقرّر).