تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢١٨ - عدم وثوق النفس بکون روایة الاخری من الجمیل روایة مستقلة

و مفروض الکلام یکون موردا یکون کل من الرجل و المرأة فی الصّلاة و یصلّیان بحذاء الاخر (مع إمکان دعوی عدم کون هذه الروایة غیر روایة اخری من روایات جمیل أعنی: غیر روایة ٣ من باب ٦ من أبواب المذکور من الوسائل المقید فیها الجواز بما إذا کان سجودها مع رکوعها).

[عدم وثوق النفس بکون روایة الاخری من الجمیل روایة مستقلة]

و امّا الروایة الاخری من جمیل، فکما بینا لا یوثق الانسان بکونها روایة مستقلة غیر روایته الاخری أعنی: غیر الروایة ٣ من باب ٦، لبعد کون الجمیل یسأل عن حکم مسئلة واحدة ثلاث مرات، و بعد احتمال ذلک فلیس بناء العقلاء علی صدور روایات ثلاثة رواها جمیل، فقدر المتیقن لیست إلّا روایة واحدة، و لا ندری بأنّ ما صدر عنه علیه السّلام و رواها جمیل هو الجواز علی نحو الاطلاق، کما هو الظاهر من روایته ٤ من باب ٤ و ٦ من باب ٥ بنقل الوسائل، أو ما نقل عنه المقید فیه بما إذا کان سجودها مع رکوعه لا علی الجواز المطلق کما هو الظاهر من ٣ من باب ٦ و هی روایته الاخری بنقل الوسائل، فلا حجة لنا علی الجواز المطلق، بل المتیقن هو الجواز فی صورة تقدم الرجل علی المرأة بحیث یکون سجود المرأة محاذیا لمحل راس الرجل حال الرکوع، فلیس فی ما نقل عن جمیل ما یمکن جعله حجة علی جواز المحاذاة، مضافا إلی أنّه لو فرض صدور روایة راویها جمیل تدلّ علی الجواز المطلق و روایة علی الجواز مقیدا بما إذا کان سجودها مع رکوعه، فلا بدّ من تقیید مطلقها بمقیدها.
و أمّا روایة فضیل [١] بنقل الوسائل، فهی و إن کانت دالّة علی جواز المحاذاة فی مکّة بدون کراهة، و علی جوازها مع الکراهة فی سایر البلدان، و لکن هذه الروایة

---

[١]- الروایة ١٠ من الباب ٥ من أبواب مکان المصلّی من الوسائل.