تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٦ - الامر الثانی

هل یکون منشأ عدم جواز الصّلاة فی المیتة من باب کونها من الأعیان النجسة، و بعبارة اخری منشأ ذلک هو کونها نجسة.

أو یکون منشأ هذا الحکم کون خصوصیة فی نفس المیتة مع قطع النظر عن نجاستها صارت هذه الخصوصیة منشأ لهذا الحکم، و تظهر الثمرة بین القولین فی میتة ما لا نفس سائلة له من الحیوانات کالسمک.
فعلی الأوّل لا إشکال فی الصّلاة فی أجزائه، لأنه بعد کون منشأ عدم جواز الصّلاة فی المیتة کونها نجسة، فینحصر الحکم بکل میتة تکون نجسة، فلا یشمل الحکم لأجزاء میتة الحیوانات الّتی لیست لها نفس سائلة، و أمّا علی الثانی فلا تجوز الصّلاة فی أجزاء مطلق المیتة ممّا تحله الحیاة، سواء کانت صاحب نفس سائله أولا، لأنّ نفس المیتة مع قطع النظر عن نجاستها موضوعة لحکم عدم جواز الصّلاة فیها.
إذا عرفت ذلک لا یبعد أن یقال: بعدم شمول ادلة الدالة علی عدم جواز الصّلاة فی المیتة لما لا نفس له من الحیوانات، لأنّه بعد عدم تعارف جعل الثوب و اللباس من الحیوانات الّتی لا نفس لها، و لم یعهد استعمال جلد الحیة مثلا أو السمک فی الثیاب و اللباس نقول: تحمل إطلاقات الواردة فی الباب علی المتعارف، لما مضی الکلام فی المطلق و المقید فی الأصول، بأنّه لو کان للمطلق بعض أفراد متعارفة بحیث لم یکن المتعارف منه إلّا خصوص هذه الافراد، فإن کان نظر المتکلم علی خصوص هذه الافراد من المطلق الّذی جعله مرکزا للحکم، و لم ینصب قرینة علی ذلک، فما أخلّ بغرضه بعد ما یری بأن له المتعارف، و ینصرف المطلق إلی هذا المتعارف، فلا یمکن حمل المطلق علی تمام أفراده و دعوی شموله لجمیع الافراد بمقدمات الحکمة، فیحمل