تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٥٠ - کون الطهارة مستحبة فی الاقامة

الروایات علی ذلک، فارجع الباب ٩ من أبواب الأذان و الاقامة من الوسائل، فإنّ روایات المذکورة فیها تدلّ علی عدم اعتبار الطهارة فی الأذان.
و أمّا الاقامة فتدلّ بعض الروایات علی اعتبار الطهارة فیها، فأرجع، إلی الباب المذکور، و لیس فی أخبارنا روایة تدلّ علی عدم اعتبارها فیها.
إذا عرفت ذلک فهل نقول جمودا علی ظواهر هذه الأخبار المذکورة فی الباب المذکور: علی اعتبارها فیها بحیث لا تصح إلّا معها بعد عدم کون الأمر بدخلها أمرا تکلیفیّا.
[کون الطهارة مستحبة فی الاقامة]

أو نقول: بأنّه بعد کون نفس الاقامة مستحبا، فمناسبة الحکم و الموضوع یقتضی کون الطهارة فیه مستحبا بمعنی: أنّ معها یحصل الکمال فیها کما و یؤید ذلک ما مرّ من عدم اشتراط القیام و غیره فیها.
لا یبعد أن یقال: بذلک و أنّ الطهارة مستحب فیها (کما ذهب إلیه المشهور)، و هل یمکن أن یقال فی وجه عدم کون الطهارة شرطا فیها بحیث لا یؤتی بها من أتی بها بلا طهارة: بأنّ میزان حکم المطلق علی المقید، کما قلنا فی محله، هو إثبات واحدة الملاک فی المطلق و المقید بمعنی: إنّه إذا ورد مطلق فیکون ظاهره کون تمام الموضوع لورود الحکم هو نفس الطبیعة بدون تخصصها و تقیدها بقید، مثلا إذا قال (اعتق قبة) فظاهره کون وجوب العتق واردا علی نفس طبیعة الرقبة بدون قید، فمرکب الحکم لیس إلّا طبیعة الرقبة.
ثمّ إذا ورد مقید مثلا قال (اعتق رقبة مؤمنة) فتارة یفرض عدم واحدة ملاک المطلق مع المقید، مثلا کان ملاک وجوب عتق المطلق أمرا و ملاک وجوب عتق المقید أمرا اخر، فلا تعارض بین المطلق و المقید، لأنّ دلیل المطلق یکون فی مقام بیان