تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٥٩ - المرجح لروایة ابن بکیر

إذا عرفت ذلک نقول: بأنّ الحق عدم جواز الصّلاة فی غیر المأکول و إن کان مما لا تتمّ فیه الصّلاة مستقلا لصراحة روایة علی بن مهزیار و موثقة ابن بکیر علی عدم الجواز.
و لا تصلح روایتان المتقدمتان أعنی: روایة الحلبی و روایة محمد بن عبد الجبار- للمعارضة معهما.
أمّا أوّلا، فلأنّ روایة الحلبی فی ذاتها لیس فیه مقتضی الحجیة، لأنّ الروایة ضعیفة بأحمد بن هلال، لعدم تصریح بوثاقته من أهل الرجال، مضافا إلی ورود التوقیع من ناحیة علی بن محمد النقی علیه السّلام بذمه، و هو قوله علیه السّلام (احذروا الصوفی المتصنع أحمد بن هلال) و لما فی روایة عبد الجبار من الاشکال، لدلالتها علی جواز الصّلاة فی غیر المأکول إن کان ذکیا.
و ثانیا مع قطع النظر عن ذلک یکون التعارض بین روایة الحلبی و محمد بن عبد الجبار، و بین موثقة ابن بکیر و روایة علی بن مهزیار بالتباین، لا بالإطلاق و التقیید، لأنّ مفاد روایة الحلبی و بن عبد الجبار علی تقدیر الغمض عن الاشکال فیهما یکون ظاهرا فی الجواز، و روایة ابن بکیر بعد ما قلنا فی بیان مفاده أیضا ظاهر، بل صریح فی عدم الجواز حتّی فی ما لا تتمّ فیه الصّلاة، لا أن یکون شمولها لما لا تتمّ فیه الصّلاة بالإطلاق، حتّی یمکن أن یقال بتقییدها بالروایتین، و روایة علی بن مهزیار أیضا نص فی عدم الجواز.

فعلی هذا یکون التعارض بین الطائفتین بالتباین، فلا یمکن الجمع الدلالی