تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٤٤ - المسألة ممّا لا اشکال فیها بعد الشهرة و الاجماعات المنقولة

فالمسألة بعد الشهرة المحققة و الاجماعات المنقولة فی الجملة ممّا لا إشکال فیها و إن لم تکن الروایات الواردة فی الباب فی حدّ ذاتها، مع قطع النظر عن الشهرة، یکون فیها مقتضی الحجیة، لعدم وجود خبر فیها یکون کل رواتها موثوقا بها إلّا روایة واحدة، و هی موثقة ابن بکیر، و لا یضرّ ذلک فی المسألة بعد ما علیها الشهرة المحققة لانجبار ضعف سند الروایت بهذه الشهرة، کما أنّ ما حکی عن صاحب المدارک رحمه اللّه من الاشکال فی المسألة ممّا لا یعبأ به بعد ما بیّنا من کون المسألة بما لم ینقل فیها خلاف من أحد من الفقهاء رضوان اللّه علیهم إلی زمان صاحب المدارک، و هو یکون فی أواخر قرن العاشر و أوائل قرن الحاد یعشر، و کون الحکم مشهورا عندهم إلی هذا الزمان، و منشأ إشکاله رحمه اللّه هو أنّه بعد ما یکون مختاره کون حجیة خبر الواحد مخصوصا بما إذا کان کل من الروات الواقعة فی طریق الخبر مذکّی بعدلین فرأی أنّ روایات الباب لم تکن کل روات منها مذکّی بعدلین، أشکل فی الحکم.
و لکن بعد کون عمدة مدرک حجیة خبر الواحد هو بناء العقلاء، بل إن کان دلیل اخر من الآیات و الروایات یرجع إلی ذلک، فلا فرق فی بنائهم بین ما یکون الراوی مذکّی بعدلین، و بین ما تکون الشهرة علی طبق الروایة، و کون بطانة الائمة علیهم السّلام و قدماء الفقهاء رضوان اللّه علیهم عاملا بمضمونها، فالعقلاء یأخذون بهذه الروایة، فلا إشکال فی أصل الحکم فی الجملة.