تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٢٥ - فی توضیح الروایات المتقدمة

و نقول توضیحا للمطلب: بأنّه لیس بین روایات الباب ما یدلّ علی الجواز المطلق علی ما بینا سابقا، فیبقی بعض الروایات الّتی یمکن الاستدلال به علی الجواز فی الجملة، و بعض یدلّ علی المنع، فنقول: إنّ لسان الروایات مختلفة بعضها یدلّ علی المنع المطلق إمّا بمنطوقها أو بمفهومها مثل روایة إدریس بن عبد اللّه القمی، و عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه و عبد اللّه، بن أبی یعفور، و ما رواها العمرکی عن علی بن جعفر و هو عن موسی بن جعفر علیه السّلام، و بعضها علی المنع، و مورده المحمل مثل أحد روایات محمد بن مسلم، و روایة أبی بصیر، و بعضها علی التفصیل بین الفصل بعشرة أذرع و عدمه، فیجوز فی الأول، و لا یجوز فی الثانی مثل روایة من روایات علی بن جعفر علی نحو تقدم، و روایة عمار بن موسی، و بعضها علی التفصیل بین وجود الحاجز بین الرجل و المرأة، أو الساتر، أو الحائط القصیر أو الطویل، و عدمه بالجواز فی الأول، و عدمه فی الثانی مثل روایتین من روایات محمد بن مسلم، و روایتین من روایات علی بن جعفر، و روایة محمد بن علی الحلبی، و بعضها علی التفصیل بین الفصل بشبر، أو ذراع، أو مقدار عظم الذراع، أو قدر موضع الرحل، أو موضع رحل، ما یتخطی، أو ما لا یتخطی، أو قدر عظم الذراع فصاعدا علی اختلاف مضامین هذه الطائفة من الروایات، مثل روایة معاویة بن وهب، و روایتی أبی بصیر، و روایات زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام، و حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام.
فمجموع الروایات ینتهی لسانها إلی خمسة أقسام المتقدمة، و من الواضح عدم تعارض بین الطائفة الاولی و الثانیة، و کذلک بینهما و بین الثالثة بحمل المطلق علی المقید، فیحمل أخبار المنع علی غیر مورد الحاجز، و کذلک بینها و بین الرابعة، لأنّ