تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١١١ - یستفاد من الاخبار المنع عن لبس الثوب

یکن تمام الثوب بل أعلی الثوب أو أسفله حریرا محضا من حیث السدا و اللحمة، فلا یجوز لبسه و الصّلاة فیه إلا أن یرد دلیل خاص باخراجه عن هذا العموم، فعلی هذا یدخل الکف من الحریر أیضا تحت العموم، و إخراجه عن حکم العموم محتاج إلی دلیل خاص، و إذا ورد دلیل خاص بجوازه، فیکون نسبة هذا الدلیل مع العموم المذکور تخصیصا لا تخصصا بخلاف صورة الاولی.

[یستفاد من الاخبار المنع عن لبس الثوب]

إذا عرفت ذلک نقول: قد یقال: بکون الحق هو الصورة الاولی، لأنّ المستفاد من الروایات الدالّة علی المنع عن الصّلاة فی ثوب أبریسم و حرمة لبسه، هو النهی عن ثوب الحریر حیث إنّ فی بعضها التصریح بالثوب مثل روایة إسماعیل بن سعد الاحوص، لأنّها نص فی النهی عن الصّلاة فی ثوب أبریسم، فما لیس بثوب لا یدخل تحت موضوع الحکم أصلا، مثل ما اذا کان بعض الثوب أو کفه أو علمه و زرّه حریرا، و فی بعضها و إن عبّر بلفظ الحریر و المستفاد منها النهی عن لبس الحریر، و لکن المستفاد منها أیضا ما إذا کان ثوبا، لأنّ ظاهر الظرفیة الحقیقیة یقتضی ذلک، فقوله علیه السّلام فی مکاتبة محمد بن عبد الجبار (لا تحل الصّلاة فی حریر المحض) لا تصدق الظرفیة الحقیقیة إلّا إذا کان الحریر ثوبا حتّی یصح کون الصّلاة فیه، و یقال: تحل الصّلاة أو لا تحل فی حریر المحض مثلا، و فی بعضها عبر بلفظ اللباس مثلا قال فی روایة جراح المدائنیّ (و یکره لباس الحریر)، و الظاهر منه کون اللباس حریرا لا بعض اللباس، فیستظهر من کل ذلک کون أبعاض الثوب من الکف و غیره خارجا موضوعا عن العموم الدال علی المنع عن الحریر.
إن قلت: إنّ التعبیر فی بعض الروایات بالحریر المحض، و کون المستفاد منها هو أنّ المانع فی الصّلاة و المنهی لبسه هو الحریر الخالص أعنی غیر الممتزج بغیره،