تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٣٢ - الامر الاول

هو المعتبر فی الصّلاة فلم تنعقد صلاته، کما أنّ الظاهر من بعض الروایات هو بطلان صلاة المتأخر مثل الروایة الاولی، و هی روایة إدریس بن عبد اللّه القمی، و یمکن دعوی استفادة ذلک من غیرها من الروایات أیضا، حیث إنّ ظاهرها تعلق النهی بالمتأخر، و بعد کون النهی وضعیا، فظاهره فساد صلاة خصوص من تعلق به النهی لا المتقدم.
[فی کلام صاحب الجواهر ره من بطلان صلاتهما]

و أمّا ما قاله صاحب الجواهر رحمه اللّه من دعوی بطلان صلاتهما بإطلاق روایة محمد بن مسلم، و أبی بصیر، و عبد اللّه بن أبی یعفور، فغیر تمام أمّا روایة محمد بن مسلم فظاهرها التعرض لصورة کون دخولهما فی الصّلاة معا، و لا تعرض فیها لصورة تأخر أحدهما عن الآخر فی الشروع، و هکذا روایة أبی بصیر، و أمّا روایة عبد اللّه بن أبی یعفور فهی متعرضة لصورة شرعت المرأة فی الصّلاة قبل الرجل، و الرجل یسأل عن جواز شروعه فی الصّلاة محاذیا لها فأجاب علیه السّلام بعدم الجواز، إلّا أنّ تقدم هو أو هی فلا دلالة لهذه الروایات علی بطلان صلاتهما فی صورة کان شروع أحد منهما مقدما علی الآخر، هذا تمام الکلام فی هذه المسألة، فافهم.

المسألة الثالثة:

لا یخفی علیک أن المنع الوضعی حرمة أو کراهة علی الکلام فیه یرتفع بأمرین: الأوّل بتقدم الرجل علی المرأة مکانا، الثانی بوجود الحاجز بینهما و هذان الحکمان فی الجملة لیسا محل الکلام، إنّما الکلام فی حدّهما، بمعنی أنّ أیّ مقدار من تقدم الرجل علی المرأة کاف فی رفع المنع، و أنّ الحاجز الّذی یرتفع به المنع بأیّ حد، فیقع الکلام فی أمرین:

الامر الاول:

کما قلنا یرتفع المنع بتقدم الرجل علی المرأة، فالکلام یقع فی أنّ أیّ مقدار من التقدم یکفی فی رفع المنع، و لا بدّ من استفادة ذلک من أخبار الباب، فنقول: إنّ لسان الأخبار مختلف، ففی روایة عمار قال علیه السّلام (فإن کانت تصلّی خلفه،